أكد رئيس الحكومة، الأربعاء، أنّ الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جداً ويستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الاقلاع الاقتصادي من خلال الانكباب على وضع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
ويأتي تصريح المشيشي، خلال إشرافه على أولى « لقاءات بيت الحكمة » بقرطاج، للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والذي حضره كل من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد بخصوص الأزمة السياسية الراهنة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، على وجوب « أن يكون المناخ السياسي دافعا لإعادة الإقلاع الاقتصادي، لاسيما وان المواطن التونسي قد سئم المناكفات السياسية، وهو في حاجة إلى الطمأنة في ظل التدهور المستمر لمقدرته الشرائية ».
وكشف المشيشي في ذات السياق، انه يجري العمل على ارساء ديناميكية اقتصادية تستقطب اهتمام السياسيين للمساهمة في انجاحها معربا عن أمله في انخراط كافة مكونات الطيف السياسي في هذه الديناميكة.
وأوضح « أنه في ظل مناخ سياسي متوتر وتواصل الأزمة الاقتصادية، فإنّ الدولة ستدرك وضعية الإفلاس أو شبه الإفلاس، عندها لن تحقق الطبقة السياسية، سواء كانت في المعارضة او في الحكم، اي منفعة ».
وجدّد رئيس الحكومة الدّعوة إلى كافة الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات العالقة وتفادي الوصول إلى انسداد سياسي واقتصادي قائلا » لو انهار السقف سينهار على الجميع بمعارضتها وبمساندتها وبمؤسساتها، وآمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة البتة وان نحاول التقدم سويا لما فيه مصلحة تونس ».
