تنفذ نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بداية من اليوم الثلاثاء إضرابا مفتوحا إلى « حين الاستجابة إلى مطالب خريجيها وفي مقدمتها إحداث سلك متصرفي المصالح العمومية يشمل خريجي المدرسة من كافة الأصناف » وفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة العامة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة سيف الدين الرابحي .
وتجمع منذ صباح اليوم الثلاثاء عدد من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة أمام مقر وزارة الوظيفة العموميّة (رئاسة الحكومة) بساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات للمطالبة بالإسراع في تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية في أسرع وقت كما يشارك في هذا الإضراب مختلف خريجي المدرسة الراجعين بالنظر للتنسيقيات الوزارية والجهوية للنقابة .
وأنتقد الكاتب العام للنقابة العامة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة سيف الدين الرابحي في تصريح ل(وات) صمت الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة الحالية بشان الاستجابة إلى المطالب التي قال إنها « معقولة ومشروعة » .
وقال الرابحي انه تم إقرار هذا الإضراب « على ضوء التطورات الأخيرة في علاقة بمواصلة سياسة التهميش التي أصبحت بينة وثابتة للجميع تجاه المطالب المشروعة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة وما خلفته من احتقان لدى منظوريها نتيجة الإحساس بالظلم وخرق مبدأ المساواة من قبل الحكومات المتعاقبة ».
واعتبر أن ابرز المطالب تتعلق بتسوية المسار المهني لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة لا سيما اثر إمضاء الحكومة الحالية على عدة ترقيات استثنائية شملت العديد من الأسلاك الأخرى الى جانب منحهم امتيازات مالية وإقصاء خريجي المدرسة، مطالبا بضرورة احتساب الاقدمية لإطارات الدولة عند تلقيهم التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة ومشددا على أهمية ضبط إطار قانوني للمدرسة على غرار العديد من مدارس التكوين الأخرى.
ومن ضمن المطالب التي يعتبرها سيف الدين الرابحي على غاية من الأهمية، إعادة الاعتبار لنوعية التكوين صلب المدرسة موضحا أن طلبة المدرسة والمتكونين لا يزالون يتلقون دروسا يعود تاريخها الى سنة 2008 والحال أن العديد من المسائل تغيرت بعد سنة 2011 كإدراج مفاهيم ومبادئ جديدة على غرار الحوكمة ومقاومة الفساد والتصرف الرشيد إلى جانب صدور العديد من النصوص القانونية الثورية والهامة.
وعرج المسؤول النقابي من جهة أخرى على غلق المبيت الخاص بالمدرسة الوطنية للإدارة منذ سنة 2014 الذي لم يعد لائقا بسبب اهتراء البنية التحتية مما اضطر العديد من الطلبة والمتكونين إلى تسوغ شقق ومنازل لمواصلة التكوين.
وقد تم إحداث المدرسة الوطنية للإدارة في 3 فيفري 1949 التي كانت مهمتها آنذاك تنحصر في إعداد المرشحين للمناظرات الإداريّة.
وفي 21 جوان 1956 تم تونسة المدرسة لتتمثل مهمتها الأساسية في تكوين موارد بشرية تلبي احتياجات الإدارة التونسية الفتية من إطارات وأعوان من ذوي الجنسيّة التونسية ولسد الشغورات الحاصلة في المناصب الإدارية وخاصة منها العليا والتي كانت من نصيب إداريين فرنسيين.
والمدرسة الوطنية للإدارة هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الوظيفة العمومية تتولى مهمة التكوين الأساسي للإطارات العليا والمتوسطة وإعدادها لممارسة الوظائف الإدارية بمختلف هياكل الدولة.
وتتولى أيضا المدرسة مهمة التكوين الـمستمر وتطوير كفاءات الإدارات والأعوان الإداريين المباشرين في الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب مهمة إعداد القيادات الإدارية وتأهيلها.