دخل عدد من الناجحين في مناظرة انتداب 590 عاملا بشركة البيئة والغراسات والبستنة منذ عشية الامس في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية قبلي في خطوة تصعيدية بالتوازي مع الاعتصام الذي ينفّذونه منذ يوم 15 جانفي الجاري قبالة الصمّام « الفانة » على أنابيب ضخّ النفط بشركة  » بيرنكو » البترولية غربي مدينة الفوار.
وأوضح منسّق اعتصام منظوري شركة البيئة والغراسات والبستنة الهادي لحمر في تصريح اليوم الاربعاء لــ(وات) أن هذا التحرّك الاحتجاجي يعبّر عن تمسّك الناجحين في مناظرة انتداب عملة بهذه الشركة التي تمّ إجرؤها والاعلان عن نتائجها موفى سنة 2019 بحقهم في العمل خاصة وان غالبيتهم من الحالات الاجتماعية الهشّة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.
وأشار الهادي لحمر إلى أن استغراب الناجحين وكافة مكونات المجتمع المدني بالجهة وعدد من المنظمات من التلكؤ الحكومي في الايفاء بتعهداتها في تمكين شركة البيئة والغراسات والبستنة من الاعتمادات التي تخوّل لها الشروع في تنفيذ برنامجها الوظيفي خاصة وان هذه الشركة تمثّل أحد أهم بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الوفد الحكومي والمعتصمين حينها قبالة المنشات البترولية بالصحراء على خلفية تدهور الوضع التنموي بهذه الربوع.
وبيّن المصدر ذاته أنه رغم التعهدات المتعاقبة لتمكين الشركة من الانطلاق في العمل وآخرها تعهّد رئيس ديوان رئيس الحكومة برصد الاعتمادات الخاصة بالشركة والمقدرة بـ 5 ملايين دينار منذ منتصف الشهر الجاري والتعهد الذي عبر عنه قبلة رئيس الحكومة في شهر سبتمبر من سنة 2020 بانطلاق الشركة في العمل في شهر نوفمبر من ذات السنة.
وفي ذات السياق أكّد أن الاعتصامين قبالة الفانة غربي معتمدية الفوار وامام مقر الولاية لن يتم فضهما قبل التأكّد من تحويل الاعتمادات التي تخوّل لشركة البيئة والغراسات والبستنة الشروع في العمل وقبل الانطلاق في إمضاء العقود مع الناجحين في مناظرة انتداب قرابة 600 إطار وعامل على حساب دفعة سنة 2017.
يذكر أن الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة زياد البكري كان قد أكّد في تصريح سابق لــ(وات) أن تعطّل شروع الشركة في تنفيذ برنامجها الوظيفي مرده انتظار الترفيع في راسمالها من 400 الف دينار الى 5 ملايين دينار، مبيّنا أن هذه الاعتمادات ستقسم على المساهمين في راس المال وأن كافة الاجراءات الادارية لهذه العملية قد تمّت من قبل لجنة التخصيص ولجنة التطهير برئاسة الحكومة مع عقد جلسة عامة خارقة للعادة للشركة للترفيع في راسمالها وهم فقط في انتظار ايداع الاموال في حساب الشركة.
وأضاف أن الدولة قد تكفّلت بمناب المجلس الجهوي في الشركة مع انتظار توفير المساهمين الاخرين وهما الشركة التونسية للتنقيب والشركة الوطنية للوقود لمساهمتهما الامر الذي سيمكّن من الشروع في العمل، حسب قوله.