أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي، اليوم الثلاثاء، أن أغلب النصوص التشريعية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ظلت حبرا على ورق خاصة مع هيمنة العنصر الذكوري على السلطة وإقصاء المرأة بالخصوص في تولي المناصب القيادية.
وأوضحت الجربي في تصريح لـ »وات »، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والستين للاتحاد الوطني للمرأة أن المرأة التونسية لا تزال تعيش اليوم في ظل صراعات عقيمة شبيهة بصراعات نشأة الاتحاد بين الفكر التنويري والفكر الرجعي المتطرف.
وقالت الجربي إن « الاتحاد يسعى إلى تغيير العقليات السائدة والنهوض بوضعية المرأة التونسية وتفعيل مشاركتها في كل المجالات بتمثيلية مساوية لتمثيلية الرجل في المناصب السياسية العليا ».
وأشارت رئيسة الاتحاد إلى العراقيل التي تتعرض لها المنظمات والجمعيات النسائية من تهميش وتشكيك في عملها في أغلب الأحيان من أجل النهوض بوضعية المرأة ومساندتها عند الحاجة داعية كافة الأطراف إلى التعاضد والتكاتف من أجل مناصرة قضية المرأة التونسية .
وأكدت أن الاتحاد يعمل على الإحاطة النفسية والاجتماعية بالمرأة في كامل أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المنظمة افتتحت خلال السنة الماضية 10 مراكز تابعة لها في مناطق نائية بولايات تطاوين ومدنين وجندوبة.