البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

حركة-الشعب

حزبا « التيار » و »الشعب » ينددان بتصريحات قيادات « نهضوية » دعت فيها « أنصار » الحركة لإسناد قوات الأمن لفرض الأمن

حمل حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب رئيس الحكومة هشام المشيشي والقضاء تبعات التصريحات الإعلامية لعدد من قيادات حركة النهضة وبالخصوص تلك الصادرة عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، التي دعا فيها أنصار الحركة للمشاركة في فرض الأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد.
وأكدا، في بيانين صادرين عنهما الخميس، أنهما يتابعان بقلق شديد التصريحات الا?علامية لقيادات حركة النهضة التي « أكدت عزمها على المشاركة في فرض الا?من عبر منخرطيها ».
فقد اعتبر « التيار الديمقراطي » هذه التصريحات « تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن »، ملاحظا أن « صدورها المتزامن يعد مو?شرا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شهدت البلاد نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الا?هلي في 9 ا?فريل 2012″.
كما طالب « التيار »، في بيانه، قيادة حركة النهضة بالتراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضا على العنف والفوضى، داعيا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة لتوضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن « حزامه السياسي ».
ومن جانبه، أدان حزب حركة الشعب هذه التصريحات، داعيا الجهات القضائية للتحرك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكبه في حق البلاد وأمنها.
وحمل الحزب، في بيانه، رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، معتبرة سكوتها وعدم إصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات « مشاركة في الجريمة في حق المواطنين والبلاد والأمن العام والاستقرار ».
ودعا القوات الأمنية والعسكرية لحماية مؤسسات الدولة من « سياسة التمكين » التي تنتهجها بعض الأطراف وتمنع وجود ما وصفه بـ »عصابات النهضة » وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من « عقلية الأمن الموازي. »
كما دعا كل القوى السياسية و المدنية والاجتماعية أيضا، للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود « هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للتقاتل بين المواطنين. »
يذكر أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، وعددا من قيادات الحركة، كانوا دعوا عبر تصريحات اعلامية، شباب الحركة لمساندة مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين وحفظ الأمن، في وقت عاشت فيه البلاد خلال الأيام القليلة الماضية اضطرابات وتحركات احتجاجية عنيفة في عدد من الجهات والأحياء الشعبية.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma