صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للبرلمان بباردو، على القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس في ظل تواصل جائحة كورونا، بتصويت 148 نائبا لفائدته وتسجيل احتفاظ وحيد واعتراض وحيد.
ونص هذا القرار، الذي جاء في 6 فصول، جملة من التدابير التي ستضمن استمرارية عمل المجلس لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب، بعد موافقة.خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ففي فصله الأول، لفت نص القرار، الذي تم نشره الصفحة الرسمية للبرلمان على الانترنيت، إلى أنه ستنعقد جلسة عامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير إذا ما تجددت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الحالة الوبائية بعد انقضاء الأجل الأقصى.
أمّا الفصل الثاني، فقد نص على إحداث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. تتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين بصفة ملاحظ. وتبقى خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم.
وأكد القرار في فصله الثالث على ألا تنعقد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب طيلة فترة العمل بهذه التدابير.
وضمن الفصل الرابع، أعطى القرار أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير، لـ :
ـ مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد.
ـ مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها.
ـ مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
ويعرض مكتب المجلس إضافة مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويؤجل وفق نص القرار النظر في المشروع المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى حين انتهاء العمل بهذه التدابير.
وتنعقد جلسة منح الثقة للحكومة حضوريا.
ونص الفصل الخامس من القرار على تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، على إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها. ولرئيس المجلس، بناء على قرار مكتب المجلس، اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
وتنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب محدد.
كما يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوِّتٍ.
ولا تجوز وفق ذات الفصل إحالة الحصص الزمنية للتدخلات بين غير المنتمين لكتل بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.
كما يمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد.
ويقلص عدد نقاط النظام بالنسبة لكل نائب إلى نقطة نظام واحدة وبالنسبة لكل رئيس كتلة إلى ثلاث نقاط نظام خلال كامل الجلسة العامة.
ونص الفصل السادس على نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.