انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة الخاصة بالنظر بمشروع قانون تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، الذي اقترحته وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن ولتوجيه سؤال شفاهي لوزيرة الأسرة و المرأة والطفولة و كبار السن آمال بالحاج موسى.

ويهدف تنقيح مشروع هذا القانون الذي يشمل كل من مركزي الاصطياف بالحمامات من ولاية نابل و ومركز الاصطياف بجرجيس من ولاية مدنين الذي يتم حاليا استكمال انجازه وسيقع افتتاحه صائفة العام الجاري 2024، إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الاصطياف من الأطفال لتشمل أطفال ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

ويخصص مركزي الاصطياف بالحمامات من ولاية نابل و ومركز الاصطياف بجرجيس من ولاية مدنين بالأساس للأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات محدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة.

ويعد توسيع دائرة الفئات المنتفعة من هذه المراكز وتطوير الخدمات المقدمة بها واستغلالها كامل فترات السنة وليس فترة الصيف أو نهاية الأسبوع وسيلة لتعزيز الموارد المالية لهذه المراكز خاصة وأنه من المشمولات الجديدة التي ستسند لها وفق مشروع القانون الجديد، اقتراح جملة من التعديلات أبرزها إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات والتظاهرات.

وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب قد نظمت في 21 مارس 2024، جلسة استماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى حول ذات مشروع القانون.

وذكرت بلحاج موسى أن مشروع القانون ينص على إضافة مشمولات جديدة لمراكز الاصطياف تشمل إسداء خدمات بمقابل في إطار احتضان الملتقيات والندوات والدورات التكوينية خارج العطل في مجالات ذات الصلة بالطفولة والإعلامية واللغات الحية والرياضة.

وأكدت أن تنقيح هذا القانون سيمكّن مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات من تأمين ما لا يقل عن 15 ألف ليلة من الأنشطة المختلفة في السنة ممّا يدعم مداخيله الذاتية لتحسين جودة الخدمات المسداة وصيانة المركز.

وللاشارة شهدت الجلسة مطلبا ممضى من 18 نائبا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بالهجرة غير الشرعية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصحراء إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلة وطلب ثالث في الموضوع ذاته من طرف كتلة الأحرار.

وحظيت المطالب الثلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 الذين سجلوا حضورهم.