تطرق وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى عدد من المسائل المتعلقة بكيفية توفير التمويلات اللازمة للصناديق الاجتماعية، كما تعرض، في نفس الحوار، إلى جملة من المقترحات التي ستقدمها الوزارة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لتحسين سيولة هذه الصناديق، فضلا عن حديثه عن ملامح الأمر الحكومي الجديد للتقاعد في القطاع الخاص والترفيع المرتقب في سن التقاعد. وفي في ما يلي نص الحوار:
ينص قانون المالية لسنة 2020 على إحداث مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على أرباح المؤسسات البنكية وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية بداية من غرة جانفي 2021.هل سيتم تفعيل ذلك؟
نعم تمت المصادقة على هذا الفصل في قانون المالية لسنة 2020، وبالتالي سيتمّ في السنة الحالية تفعيل ما جاء به قانون المالية، وستكون لنا في الأيام المقبلة لقاءات مع وزارة المالية من أجل تقدير حجم العائدات التي ستترتب عن هذا الأداء حتى يتم توجيهها لتمويل الصناديق الاجتماعية.
وتمّ إحداث هذا الأداء الاجتماعي التضامني، وهو إحدى مصادر التمويل ضمن الإصلاحات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)، بهدف تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لأن نظام الضمان الاجتماعي الذي يقوم فقط على المساهمات استوفى طاقته.
وفي حقيقة الأمر هناك عديد القطاعات التي استفادت من إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض مثل شركات صناعات الأدوية، بالنظر إلى الدعم الكبير الموجه من قبل الصندوق إلى الأدوية ما أعطى دفعا كبيرا لصناعة الأدوية، وبالتالي يتعين على هذه الشركات المساهمة في تمويل هذا الصندوق الذي يقدم خدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين ويؤدي في نفس الوقت خدمة للاقتصاد الوطني.
كما توجد عديد القطاعات الأخرى التي لابد من التفكير مستقبلا، وفي اطار حوار تشاركي، في كيفية مساهمتها في تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتبارها من المستفيدين من خدمات هذا الصندوق على غرار الصناعات الملوثة والصناعات المضرة بالصحة (صناعة التبغ).
هل قدمتم في قانون المالية لسنة 2021 مقترحات أخرى ذات طابع اجتماعي من شأنها تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية؟
لقد قدمنا عدة مقترحات لكن لم تقع المصادقة عليها، وهناك مقترحات كنا نتمنى لو أنها قُبلت مثل إحداث حساب خاص في الخزينة للأداء التضامني حتى يصبح تحت تصرف الصناديق الاجتماعية مباشرة، وكذلك مقترح إعفاء الحافلات التي تنقل المعاقين والتي تقتينها وزارة الشؤون الاجتماعية أو المراكز التابعة لها من المعاليم الديوانية لكن تم إسقاط هذه المقترحات.