أطلق عدد من مجمّعي ومنتجي الحليب بولاية منوبة اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة الى مصالح وزارة الفلاحة، للتدخل العاجل من أجل مساعدتهم على استخلاص ديونهم من مصنع الحليب الكائن بوادي الليل، وحل مشكل فائض الانتاج بعد رفض مركز التجميع التابع لهذا المصنع والكائن بالجديدة قبوله.
وأكدوا في تصريحات متطابقة لـ(وات)، إثر رفعهم مشاكلهم لمصالح ولاية منوبة ظهر اليوم الثلاثاء، أن هذا الاشكال تسبب لهم في خسائر مادية، وأثّر على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشيّة وأصبح يهدد مصدر قوتهم الوحيد.
وأوضح مجمّع الحليب، عبد الكريم ساسي لـ(وات)، انهم لم يتحصلوا منذ اكثر من شهرين على مستحقاتهم المادية المتخلدة لدى الشركة، والتي تختلف من موزع لآخر ومن فلاح لآخر، وتتراوح بين الـ60 و90 ألف دينار للفلاح الواحد، وفق قوله.
وأضاف، انهم كمجمعين بالجهة تعودوا على تزويد مركز التجميع بكمية تفوق 12 ألف لتر بعد تجميعها من فلاحي الجهة، لكنهم واجهوا رفض الشركة المذكورة المفاجئ لقبول الكمية المجمعة واقتصارها على التزود بكمية 4 آلاف لتر فقط ودون خلاص، الامر الذي انعكس سلبا على عملهم وعلى خلاص المربين وتغطية كلفة نشاطهم.
من جانبه، أكد الفلاح « هشام النموشي » من وادي الليل، أن أكثر من 150 فلاحا بالجهة، تكبدوا الخسائر المترتبة عن تأخّر خلاص مستحقاتهم من عائدات إنتاج الحليب، كما انعكس سلبا على حاجيات قطيع الابقار من العلف، لافتا إلى أن عدم قبول الكمية المنتجة كاملة لدى مركز التوزيع والمصنع ضاعف معاناتهم، ودفعهم الى التخلص من فائض الانتاج عبر سكبه بعد رفض بقية الشركات قبوله، حسب تعبيره.
وطالبت الفلاحة « منى الطالبي » من منطقة المنصورة، مصالح وزارة الفلاحة والهياكل المعنية التدخل العاجل لحل هذا الاشكال، الذي ادى الى تدهور وضعية الفلاحين وتفكير بعضهم في بيع قطعان ابقارهم التي باتت تتغذى على الخبز، ما أثر سلبا على جودة الحليب، على حد قولها.
وتساءل المربون والمنتجون، في هذا السياق، حول مآل فائض الانتاج من الحليب في الايام القادمة، خاصة مع توفر المرعى في فصل الربيع وارتفاع انتاج الحليب، مؤكدين عرضهم الاشكال على مصالح الولاية والمندوبية الجهوية للفلاحة التي وعدت بالتدخل لحل هذه الأزمة.