احتفظت النيابة العمومية بسوسة بـ 12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا. كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهو صاحب المؤسسة المستوردة « سوريبلاست »، حسب ماصرّح به، اليوم الاثنين، المساعد الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر غنيمي
ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة
وكانت رئاسة الحكومة أقالت، الاحد 20 ديسمبر 2020، وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي. ومثلما قامت سابقا بتاريخ 12 نوفمبر 2020 بإقالة مدير عام وكالة التصرف في النفايات، لم توضح رئاسة الحكومة اسباب الاقالة رغم ظهور معلومات جديدة، كل بضعة ايام تقريبا، حول حيثيات هذه القضية وتتالي البيانات والتصريحات بشانها
وفي وقت لم يعد يفصل فيه تونس سوى حوالي شهر عن المهلة التي تمنحها اتفاقية « بازل » الدولية حول نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها للبلد المورد للنفايات لطلب ارجاعها، لم تتحصل « وات » على ما يفيد توصل الطرف الايطالي بطلب رسمي تونسي لارجاع النفايات
وقد اتصلت « وات » عديد المرات هاتفيا بالسفارة الايطالية بتونس وأرسلت بريدا الكترونيا لطلب توضيحات، لكنها لم تتلق أي رد. كما لم تقدم رئاسة الحكومة توضيحات في هذا الشأن رغم محاولة صحفية « وات » التواصل مع ديوان رئيس الحكومة
وتتعلق القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020 ، بعد نشره في اسبوعية تونسية، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا « سوريبلاست  » ابرام صفقة مع الشركة الايطالية « اس ار أ » لاستيراد 120 الف طن من النفايات سنويا
وادعت الشركة التونسية التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، ان البضاعة المستوردة تتمثل في « نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع » ستتولى رسكلتها ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يوم الاثنين الفارط 14 ديسمبر.وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار
تضارب التصريحات في شان التحرك لإرجاع النفايات
بحسب النائب في مجلس نواب الشعب عن دائرة ايطاليا مجدي كرباعي، الذي يتابع القضية عن قرب، لم تتلق السلطات الايطالية لمنطقة « كامبانيا »، مصدر النفايات الموردة، الى تاريخ الجمعة 18 ديسمبر2020، أي طلب رسمي من نظيرتها التونسية باسترجاع النفايات الايطالية التي تقبع منذ أكثر من ستة اشهر على الاراضي التونسية
وفي حين كان مسؤول بوزارة الشؤون المحلية والبيئة قد اكد في نشرة الثامنة على الوطنية الاولى، يوم الخميس 16 ديسمبر 2020 ، أن الوزارة راسلت السلطات الايطالية في هذا الشأن، يؤكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة ايطالية لوكالة الانباء التونسية (وات) ان الامر « لا يعدو ان يكون مجرد مراسلة الكترونية ممضاة من طرف هذا الموظف وانها لايمكن بأية حال ان تكون مراسلة رسمية لا من حيث الشكل ولا المضمون » الذي وصفه ب »الضحل » مؤكدا، في تصريحه ل »وات » غياب التعامل الجدي مع هذا الموضوع
ويؤكد الكرباعي ايضا ان نائبا ايطاليا بالبرلمان الاوروبي راسل وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال، امس الاحد، مصطفى العروي عارضا المساعدة في كشف الحقيقة وإعادة النفايات الا انه لم يتلق ايه اجابة لمدة عشر ايام ثم كانت الاجابة المقدمة اليه ان وزارة الشؤون المحلية و البيئة « ليست مخولة للإجابة وإنها احالت المراسلة إلى وزارة الخارجية »
وتأتي الايقافات التي تمت بين يومي السبت وأمس الاحد في سوسة، لتؤكد ما كشفه التحقيق الذي اجرته هيئة الرقابة المالية والإدارية من تورط عدة مسؤولين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة الوطنية لحماية البيئة وفي الديوانة التونسية عند الاستماع لها في جلسة للجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس نواب الشعب يوم الاثنين الفارط
وكانت منظمات بيئية تونسية قد انتقدت بشدة موقف الحكومة التونسية واعتبرت ان القضية تعد جريمة ارهابية تستهدف الامن القومي للبلاد وللتونسيين وتتطلب وقفة حازمة
و لوحت شبكة تونس الخضراء باللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن في حال استنفاذ جميع السبل في تونس
واعتبرت الشبكة، خلال ندوة صحفية انتظمت،16 نوفمبر بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، « أن ما قامت به الشركة الايطالية هو انتهاك لحرمة التراب التونسي ورغم النداءات التي توجهت بها هذه الشبكة، المتكونة من خبراء ونواب في البرلمان التونسي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للإسراع بإعادة حاويات النفايات إلى ايطاليا « ، الا ان هذه النفايات مازالت تقبع في مكانها سواء في الميناء او في مقرات للشركة بسوسة رغم الاضرار، التي تلحقها بالبيئة وربما بصحة تونسيين بسبب ما اسماه النائب كرباعي من » تعامل بيروقراطي » مع هذا الملف