صادق مجلس نواب الشعب، الخميس، ضمن قانون المالية لسنة 2021 على أحكام الفصل 12 المتعلق بإحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الذي يتنزل في إطار تطبيق أحكام الفصلين 38 و148 من مجلة الجماعات المحلية.
وسيمول الصندوق، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون المحلية والبيئة، من الاعتمادات التي تضبط سنويا بقانون المالية ومن موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية البالغة 680 م د سنة 2021 مقابل 628 م د سنة 2020.
وسيستمر دعم موارد الصندوق في مرحلة لاحقة بنسبة من محصول الضرائب الراجعة لميزانية الدولة، وعند الاقتضاء بنسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بأحكام الفصل 136 من الدستور تضبط بقانون المالية.
وتوزع موارد الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية :
- وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومؤشر التنمية وطاقة التداين.
- بنسبة 70% للبلديات و20% للجهات و10% للأقاليم، وتنتفع البلديات بالنسبة المخصصة للأقاليم إلى حين تركيز هذه الأخيرة.
وسيمكن هذا الصندوق خاصة من :
- تعبئة الموارد المالية للجماعات المحلية وتدعيم قدراتها للتصرف أو في إطار تمويل الصلاحيات المشتركة أو المنقولة من السلطة المركزية وذلك على امتداد فترة تركيز المسار اللامركزي.
- مجابهة الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية ومساعدتها على تأمين مختلف حاجيات متساكنيها وتحسين إطارهم الحياتي.
- الحد من التفاوت المالي بين الجماعات المحلية في إطار تكريس مبدأ التضامن بينها وذلك على أساس مقاييس موضوعية تعتمد مبدأ التمييز الإيجابي.