أفاد رئيس لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية بمجلس نوّاب الشعب، هيكل المكي، ل(وات)، الجمعة، أنه بصدد مراجعة والتدقيق النهائي للصيغة المصادق عليها من قانون المالية لسنة 2021 خلال الجلسة العامة ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، وذلك بمعيّة مقرّر اللجنة وإدارة الماليّة (وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار) وإدارة المجلس.
ومن المنتظر إحالة قانون الماليّة لسنة 2021 على رئيس الجمهوريّة للختم، خلال الساعات القليلة القادمة.
وحدّدت ميزانيّة الدولة لسنة 2021 في حدود 51،8 مليار دينار مع توقّع نسبة عجز في حدود 6،6 بالمائة ونسبة نمو ب4 بالمائة.
ومن بين أهم ما أقرّه قانون المالية للسنة الجديدة، المقدّرة فصوله ب44 فصلا (حسب موقع المجلس)، تمكين الرّاغبين في اقتناء مسكن خلال سنتي 2021 و2022 بالانتفاع من التخفيض على الضريبة على الدخل تصل إلى 200 دينار شهريا.
كما أقرّ القانون ذاته الترفيع ب100 مليم في سعر السكر ابتداء من 2021 مع الترفيع في المعلوم الموظف على الجعة المعبأة وعلى الخمور الأخرى بهدف « تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة، خاصة وأن هذه المنتجات (الجعة والخمور) لا تمثل منتجات أساسية ».
وينصّ قانون الماليّة، أيضا، بإعفاء الأدوية والموّاد الصيدليّة بالجملة والتفصيل من الآداء على القيمة المضافة مع ربط عمليّة خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعيّة الجبائيّة.
ومن أبرز الاجراءات المصادق عليها، أيضا، توحيد الضريبة الموظّفة على الشركات في حدود 15 بالمائة .
وصادقت الجلسة العامة ليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 والتي تواصلت أشغالها إلى الساعات الأولى من يوم الاربعاء 10 ديسمبر 2020 على الفصل المتعلق بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعيّة والتجاريّة بتعويض أربع سنوات بستّ سنوات..
وأقرّت الجلسة العامّة، مقترح الحكومة المتعلّق بسن إجراءات لفائدة المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة ب109 أصوات وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسّسات المتضرّرة من تداعيات تفشّي كورونا إلى جانب فصل يتعلّق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.
يذكر انّ وتقدم النوّاب تقدّموا بــ114 مقترح تمت المصادقة على مقترح وحيد منها في ما قدمت الحكومة ب36 مقترحا تمّ تبني 21 مقترح منها.