قال وزير الداخليّة توفيق شرف الدين، خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الإثنين بالبرلمان، والمخصصة للنظر في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021 ، إنّ الأمن التونسي يتحلى بالجاهزية التامة ويقوم بالتصدي للإرهابيين بشكل متميّز، مؤكدا أنّ التكتّم واعتماد التحفّظ في العمل الأمني بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية يساهم في تفكيك عصابات وخلايا إرهابية أخرى.
وأوضح الوزير في ردّه على مداخلات النواب، أنّ تبرئة بعض التكفيريين وإطلاق سراحهم بعد الإعلان عن إيقافهم يتمّ من قبل القضاء، نظرا الى أنّ ذلك يتطلّب الحجّة القاطعة، مضيفا أنّ قرارات الاحتفاظ والإيقاف يتمّ إصدارها لمجرد الشبهة لكن الإدانة تتطلّب دليلا قاطعا.
واعتبر أنّ الأمن من أوكد احتياجات المواطن، ولا يقتصر على وزارة الداخلية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية ويتطلّب ان يساهم كل من موقعه في بناء الأمن وترسيخه حتى تبقى تونس بلد آمن لمواطنيها وللأجانب كذلك.
ودعا من جهة أخرى بعض النواب، الى توخي الدقة في نقل المعلومة وعدم مجانبة الصواب والبحث عن الإجابة الواضحة والدقيقة لدى سلطة الاشراف، مطالبا النائب محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة) بسحب كلمته حول تعرّضه إلى سلوك غير لائق من قبل رئيس مركز عندما كان مواطنا عاديّا. كما نفى الوزير ما نسب إليه من تصريحات حول تورّط قيادات أمنية عليا في قضايا مخدرات، باعتباره تحدث عن المخدرات طيلة 10 سنوات كظاهرة بصفة عامة.
وأكد بخصوص الأمن الجمهوري، أنه خيار لا رجعة فيه، وأنّ التعامل الأمني مع الحراك الإجتماعي في مختلف الجهات خير دليل على ذلك، مبينا أن تطبيق القانون على المحتجين مثلما يطالب بذلك بعض انواب، يجب أن يكون وفق مقاربة شاملة، وليس بعد أن بلغ المواطن التونسي هذه الدرجة من اليأس، على حد تعبيره.
وأبرز الوزير ضرورة استمرارية النقابات الأمنية في إطار تمشّ ديمقراطي، مؤكدا في المقابل أن ذلك لا يبرر خروج النقابات عن دورها الطبيعي. وبين في سياق آخر، أن اختياره من قبل رئيس الجمهورية لتقلّد منصب وزير الداخلية يؤكد استقلاليته وعدم انتمائه إلى أيّ حزب أو جهة مالية متنفذة.
وأفاد فيما يتصل بملف التجسّس الذي أثاره أحد النواب، بأنّ هذا الملف مطروح أمام القضاء وأنّ سرية التحقيق تمنعه من تقديم أية ملاحظات في شأنه قائلا  » لدينا ثقة في القضاء لإعطاء الموضوع حقّه ».
وأوضح من ناحية أخرى، أنّه لم يقع سحب القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، وإنما تمّ طلب إرجاء النظر فيه إلى وقت لاحق بسبب بعض النقائص التي أفرغته من محتواه، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بسلك العمد والمعتمدين والولاة، أكد الوزير ضرورة مراجعتها وتوفير الإطار القانوني الذي ينظّمها، لتفادي الشغورات التي تسبّبها المحاصصة الحزبيّة، مبينا بخصوص الاعتداءات التي يرتكبها الأمنيين أنه يتم معاقبتهم وفق القانون، من ذلك صدور قرارات بالعزل والحط من الرتب قائلا « من اخطأ يتحمل المسؤولية ».
يشار إلى انّه تمّ سحب الكلمة من النائب سعيد الجزيري (حزب الرحمة) بسبب مقاطعته لوزير الداخليّة أثناء ردّه على أجوبة النواب، وذلك لتعارض مع قام به مع أحكام النظام الداخلي للبرلمان.
يذكر انّ نفقات وزارة الداخليّة ضبطت وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في حدود 3927 مليون دينار، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العموميّة، وذلك بزيادة قدرت ب 5 بالمائة.