تجمّع، ظهر اليوم الثلاثاء، حشد من أهالي صفاقس أمام مقر الولاية في وقفة احتجاجية دعا اليها لفيف من نشطاء المجتمع المدني ضمن حراك أسموه حراك « سيب صفاقس »، وذلك للتعبير عن « غضبهم إزاء التهميش الذي تعاني منه الجهة منذ عقود في مختلف المجالات، والذي احتّد خلال الازمة التي تشهدها الجهة منذ اكثر من اسبوع في التزوّد بحاجياتها من الغاز المنزلي والبنزين، وما يتهدّدها من فقدان للماء الصالح للشراب ».
وأجمع عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لـ »وات »، على ان نصيب جهة صفاقس في التنمية والتشغيل والصحة والبنية الاساسية والنقل لا يفي باحتياجاتها كثاني قطب في الجمهورية يضمّ أكثر من مليون ساكن.
وتساءلوا عن مآل مشروع تبرورة الذي يراوح مكانه منذ 30 سنة، وعن مشاريع المدينة الرياضية، والمستشفى الجامعي الثالث، والميترو الخفيف، والتي باتت كلها مشاريع حبرا على ورق، حسب تقديرهم.
واعتبر البعض الاخر ان « جهة صفاقس تعدّ مدينة منكوبة »، وفق توصيفهم، داعين « رجال الاعمال اصيلي الجهة الى ايلاء اهمية قصوى لمنطقتهم والاستثمار فيها عوض جهات اخرى »، وفق تعبيرهم.
من جهته، قال النائب السابق بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، شفيق العيادي، « إن ازمة التزوّد بالغاز والبنزين التي يعاني منها أهالي صفاقس منذ اكثر من اسبوع من شانه تهديد قطاع اقتصادي هام تقوم عليه الجهة وهو قطاع الدواجن الذي لا يمكن له ان يستمر دون وقود »، وفق تأكيده.
واعتبر أن « ما آلت إليه الاوضاع بالبلاد، وموجة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها، تأتي كنتيجة لاتفاق الكامور، الذي وصفه بالمهين لمؤسسة الدولة وكيانها ولروح المواطنة والسلم الاهلي بين المواطنين »، وفق تقديره.
وأضاف أن اتفاق الكامور يعدّ خرقا للفصل 13 من الدستور وتفكيكا لأواصر الدولة ولا يمكن تعميمه على مختلف ولايات الجمهورية، وفق تعبيره، داعيا الى ضرورة وضع المنشآت الحياتية تحت حماية أمنية وعسكرية مشدّدة.
يذكر أن محطات الوقود في مدينة صفاقس تشهد منذ مساء امس الاثنين اكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة من السيارات، و ذلك بسبب تعطل عملية التزويد بالبنزين جراء غلق مدخل المنطقة الصناعية بمعتمدية الصخيرة من طرف عدد من المحتجين المطالبين بالتنمية و التشغيل، كما تعيش الجهة على وقع فقدان قوارير الغاز المنزلي منذ اكثر من أسبوع بسبب اعتصام عدد من المحتجين بالمنطقة الصناعية بقابس.