شرع مجلس النواب صباح اليوم الخميس، في جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19 ، وذلك بمقر البرلمان بباردو.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة، تزامنا مع تطور الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا، ويشارك في أشغالها 5 وزراء وهم وزير الصحة فوزي المهدي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش ووزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة والتربية فتحي السلاوتي.
وأكد رئيس المجلس راشد الغنوشي الخريجي في افتتاح الجلسة أن تونس في حالة حرب ضد جائحة كوفيد 19، وأن الأزمة الصحية التي تواجهها حاليا تمثل خطرا حقيقيا وقد كشفت نقائص منظومة الصحة العمومية مشيدا بمجهودات الفرق الطبية وشبه الطبية في مكافحة المرض وكذا مجهودات الأسرة التربوية في ضمان استمرارية التعليم.
وشدد على أن الوضع الحالي في البلاد يستوجب تحقيق الوحدة الوطنية والانسجام بين مؤسسات الحكم والتهدئة والابتعاد عن التجاذبات داخل المجلس وخارجه، بما يمثل سلاحا حقيقيا لتأمين السبل لتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا مؤكدا أنه على الرغم ممّا اعترض مجلس نواب الشعب من صعوبات، فقد تمكّن من كسب رهان تأمين استمرارية العمل التشريعي والرقابي.
وشدد على أن البرلمان وأعضائه أمام مسؤولية جسيمة في قيادة التوجّهات نحو تكريس روح التصالح والتسامح وإدارة الاختلاف بشكل حضاري وباحترام متبادل خاصة أن تونس في حالة حرب ضدّ الوباء الخطير تستوجب التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا الواقع الصعب والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنيّة والمجتمعيّة حماية للوطن من كلّ المزالق والانحرافات وتحقيقا لأمنه وسلامته واستقراره.
كما نبه الغنوشي، إلى أن تفشي فيروس كورونا قد زاد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على الأسر التونسية، داعيا الى تجاوز خلافات الماضي والتحلي بالوحدة في اطار الحرب على الكوفيد 19 مشيرا إلى أن المجلس تعاطى بسرعة مع تطورات الوضع من خلال رفع الوعي بخطورة المرض وتفادي الخسائر الناجمة عنه.
وأبرز في ذات السياق حرص البرلمان المتواصل على مد جسور التعاون والتنسيق مع بقية مؤسّسات الحكم لتحقيق الانسجام المطلوب وخدمة قضايا البلادمشيرا إلى أن المجلس عقد خلال الدورة الماضية 51 جلسة عامة وصادق على 42 مشروع قانون وعقدت اللجان 450 اجتماعا وتوجه النواب للحكومة بـ 77 سؤالا شفاهيا و1206 سؤالا كتابيا وقاموا ب 29 زيارة ميدانية.
وقد قرر مجلس النواب، اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد التي شملت تخفيض عدد الوافدين على المجلس في إجراء يشمل الصحفيين المكلفين بتغطية أشغال جلسة الحوار.
وشهد افتتاح الجلسة العامة جدلا في شكل نقاط نظام طلبها عدد من النواب، حول ادراج نقطة في برنامج الجلسة الذي يتضمن أساسا الحوار مع خمسة من أعضاء الحكومة، تعلقت بالنظر في اقرار اجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب في ظل تفشي جالئحة كورونا، بعد أن تم رفض إدراجها خلال اجتماع مكتب المجلس.