دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اليوم الأربعاء، حكومة هشام المشيشي، إلى « مواصلة الإصلاحات التي بدأ?تها الحكومة السابقة (حكومة إلياس الفخفاخ)، وإلى فتح حوار اقتصادي واجتماعي موسع يهدف إلى توحيد الصف الوطني حول ثوابت وبرنامج إنقاذ وطني »، اعتبره الحزب « الكفيل باسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في الدولة ».
ودعا الحزب (غير ممثل في البرلمان)، في بيان ، » القوى الحية في البلاد والمؤمنة بمشروعية ثورة شباب تونس، إلى أن تنهض وتقف للدفاع عن الوطن العزيز من الردة السياسية والحضارية »، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، عبر الحزب، والذي كان رئيس الحكومة السابق،المستقيل، إلياس الفخفاخ، من قيادييه إلى حدود جانفي الفارط، عن « تخوفه من الوضع الحالي في تونس »، واصفا حكومة هشام المشيشي التي حظيت بثقة البرلمان يوم 1 سبتمبر الحالي بأنها « حكومة كفاءات إدارية من دون برنامج واضح ا?و خيارات معلنة وواضحة للإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة ».
واعتبر حزب التكتل أن حكومة المشيشي لها « حزام برلماني هجين يغلب عليه الطابع الانتهازي والليبرالي ». كما أشار التكتل في بيانه إلى وجود ما اعتبرها « خلافات مؤسساتية عميقة » خصوصا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، « ما يهدد وحدة الدولة في هذا الظرف الدقيق مع عودة الاستهداف الإرهابي »، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة زادتها جائحة الكورونا عمقا و تشعبا.
وخلفت حكومة المشيشي حكومة إلياس الفخفاخ الذي كلف في جانفي 2020 بتشكيلها، لكنه قدم استقالة تلك الحكومة منتصف جويلية 2020، وذلك على خلفية شبهات تضارب مصالح وفساد.