تم، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمديد مشروع « التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي » الممول من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى غاية 31 أكتوبر 2021، بين كل من رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مافريد هورر.
وقد بلغت قيمة تمديد المشروع 1 مليون أورو، لترتفع القيمة الاجمالية للمشروع إلى 5 ملايين أورو، بعد أن خصصت للمشروع الأصلي الذي تم ابرام أول عقد بين الطرفين لتنفيذه في 30 جوان 2018، اعتمادات بقيمة 4 مليون أورو.
ويتم إنجاز هذا المشروع الذي نصت اتفاقية تمديده على تشريك مكتب العمل الدولي في تنفيذه، بالتعاون بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة فريديريك إلبارت ومنظمة كونراد إيديناور والغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة.
ويهدف المشروع إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة (الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة)، ويرتكز على ثلاثة محاور ذات أولولية قصوى تم تحديدها بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة وهي الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، والتأمين الاجتماعي (صندوق ضمان فقدان مواطن الشغل)، والتشغيلية (التكوين المهني والتشغيل).
وقد تم إحداث ثلاث لجان فنية تشرف على تنفيذ المحاور الثلاث وتتكون من ممثلين اثنين عن كل جهة متدخلة في المشروع الذي يتم تسيره عن طريق لجنة قيادة تضم 5 ممثلين عن كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و4 ممثلين عن الجانب الألماني. وتترأس وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة القيادة التي تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقال رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن  » تمديد الشراكة مع الجانب الألماني لتنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يدفع بالحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وأن يساهم في النهوض بالتشغيل بالبلاد خاصة بعد جائحة أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد ».
ومن المنتظر أن تُدرج اللجان المشرفة على تنفيذ محاور هذا المشروع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا على تونس في جدول أعمالها وفي المحاور التي تشتغل عليها، وفق ذات المسؤول الذي يأمل أن يتم رفع توصيات وحلول من قبل اللجان المشرفة للحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية حتى تبلور برامجها على ضوء تلك المقترحات.
من جهته قال وليد باللاغة رئيس الغرفة الوطنية النقابية للدراسات والاستشارات والتكوين بمنظمة الأعراف وعضو بلجنة القيادة إن هذا المشروع يتنزل في اطار التعاون والشراكة مع الجانب الألماني ومحاولة الاستفادة من الخبرة والتجربة من النموذج الألماني على مستوى تفعيل هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس.
وأضاف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المجلس الوطني للحوار المكون من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انطلق في الاستئناس بالتجربة الألمانية من أجل تطوير المنظومة التشغيلية في تونس لاسيما في هذه المرحلة الصعبة في ظل ارتفاع معدل البطالة وتوسع رقعة الاقتصاد غير المنظم.