تتجه الجهود وفقا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  الى تدعيم اجراءات الرقابة على التصرف  في اسطول السيارات الادارية من خلال مراجعة الامر المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الادارية عند الجولان على الطريق  وذلك من خلال الترفيع في الخطايا  ومضاعفة العقوبات المالية حسب خطورة المخالفات  بما يسهم في حسن توظيف وإدارة الأسطول والحد من التجاوزات .ويقدر الأسطول بقرابة 90 الف سيارة وعربة . 

هذا وقد تم خلال الفترة 2018/2020 مراقبة  ما يناهز 75000 سيارة ادارية  وتسجيل انخفاض نسبي في المخالفات .

وخلال السداسي الاول من السنة الجارية تمت مراقبة 9242 سيارة  وبلغت نسبة المخالفات 2.76 بالمائة .

وفيما يتعلق بالسيارات الوظيفية  فقد تم احداث  لجنة بين وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في اتجاه ايجاد حلول بديلة للسيارات الوظيفية التي تعد قرابة 3500 سيارة لتعويضها بمنحة لفائدة الموظفين السامين او تسهيل الحصول على قرض او مساهمة الدولة بنسبة  معينة لخلاص السيارة… وهي جملة من الامكانيات والمقترحات  التي لم يتم الحسم فيها بعد  .

بوابة الإذاعة التونسية لطيفة جفال