دعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم الجمعة، السلطات إلى عدم استغلال الأزمة السياسية للتضييق على الحقوق والحريات، وذلك بسبب تصاعد حملات التهديد والتشويه والتكفيروالتحريض على العنف والاغتصاب ضد المخالفين في الرأي والمثقفين من قبل جهات نافذة معادية لحقوق الانسان.
كما طالبت، في بيان حمل امضاء رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، النيابة العمومية بالتحرك ضد مروجي حملات التحريض والدعوات إلى العنف والكراهية، وتوفير حماية للمستهدفين بتلك الحملات ، منبهة من خطورة المناخ العام السائد بالبلاد المتسم بالتحريض والدعوات إلى الكراهية والعنف.
وحمل التوقيع امضاء 12 جمعية ومنظمة محلية أهمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورابطة الناخبات التونسيات.