أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، اليوم الأربعاء، أنه سيتم قريبا احداث بنك تعاضدي سيرتكز نشاطه على تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واوضح بالحاج، في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على ورشة عمل حول شروط واجراءات اسناد علامة « مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني »، ان المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد التضامني طبقا للقانون الجديد، ستنتفع بتحفيزات مالية من قبل البنك المرتقب احداثه بتمويلات من الدولة.
وذكر بلحاج، أن الورشة تهدف الى تحديد صيغة توافقية لمشروع الامر الحكومي المتعلق بشروط واجراءات اسناد علامة « مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني » طبقا لما تضمنه القانون الجديد وبمشاركة الاطراف المعنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف وعدد من الوزارات المعنية.
ومن جانبه عبر المنسق العلمي لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتحاد الشغل، لطفي بن عيسى، عن تحفظ المنظمة الشغيلة ازاء الزام بعض المؤسسات الناشطة بطبعها في المجال، على غرار التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، على العلامة الخاصة ب »مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ».
وأوضح أن الاتحاد اقترح اعفاء المؤسسات الناشطة اساسا في القطاع قبل صدور القانون، من تطبيق شرط الحصول على العلامة، داعيا الى ضرورة أن تنتفع هذه المؤسسات بمنظومة التمويل شريطة أن يوفر نشاطها المنفعة الاجتماعية وأن لا يسعى نشاطها الأساسي الى توزيع الأرباح.
وقال ان اتحاد اشغل يدعو الى تمكين العمال بالمؤسسات المفلسة، من آليات التمويل التي سيوفرها البنك التعاضدي وتمكينهم من تحويل صبغة المؤسسات الخاصة المفلسة الى تعاضديات عمالية، معتبرا أن هذا الاجراء يمكن أن يخلق حركية في الاستثمار وسيدعم النسيج الاقتصادي بتونس.
من جانبه أوضح منسق مشروع برومس بمنظمة العمل الدولية، كريم التومي، أن المؤسسات الناشطة في القطاع ستنتفع بحصة من الصفقات العمومية.
ويرمي مشروع « برومس » الذي أطلقته المنظمة منذ سنة 2016 الى وضع الاطار القانوني والمؤسساتي وعلى آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
وذكر، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على اعداد احصائيات حول عدد المؤسسات الفلاحية الناشطة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، بالتعاون مع المجلس الوطني للاحصاء، متوقعا أن يساهم ذلك في تفعيل كافة الأوامر الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتركيز الهياكل الضرورية لتطبيقه، في توفير 100 ألف موطن شغل في أفق 2025.