عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الأربعاء، جلسة خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل حول مشروع القانون الأساسي عدد 39/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وحسب بلاغ اعلامي للبرلمان، قدّم ممثلو الوزارة في مستهل الجلسة عرضا اوضحوا فيه أسباب إعداد مشروع القانون المذكور والمتمثلة خاصة في إيجاد حل للتوصل إلى انتخاب المجلس النيابي لبقية أعضاء المحكمة الدستورية بعد إجراء ثلاث دورات متتالية في الغرض، خاصة وأن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية  » لا يتضمن حلا بديلا بعد استنفاد جميع الإجراءات والمراحل المنصوص عليها بالقانون المذكور »، وفق نص البلاغ.
وأشاروا الى أن مشروع القانون محل أنظار اللجنة تضمّن إدراج أحكام جديدة تتعلق بالتدرّج في اعتماد الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لمن سبق انتخابه، مضيفين ان العديد من التجارب المقارنة لها نفس الإجراء في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتراوحت مواقف اعضاء لجنة التشريع العام مع ما قدمه ممثلو وزارة العدل بين مساندة لمشروع القانون لما يتضمنه من تعديلات قد تساهم في حلحلة الوضع، وتجاوز الصعوبات الحائلة دون إرساء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مهمة وبين رفض بعض النواب لهذه التعديلات لما تحدثه من مساس بقيمة المحكمة الدستورية مقارنة ببقية الهيئات الدستورية الأخرى وبمبادئ المساواة وتوازي الصيغ والشكليات في ما يتعلق بالمترشحين.
وقررت اللجنة في ختام أشغالها عقد جلسة يوم الجمعة 17 جويلية لمناقشة مشروع القانون المعروض فصلا فصلا.
وتضم المحكمة الدستورية 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، يصوّت البرلمان على أربعة أعضاء، و يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء آخرين، في حين يعيّن رئيس الجمهورية، الأربعة المتبقين.
ويشترط للفوز بعضوية المحكمة الدستورية، أن يحظى المرشح بأغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان، 145 صوتا من أصل 217، وهو ما لم يحصل إلا في مناسبة واحدة حين انتخب البرلمان، في مارس 2018، مرشحة نداء تونس، روضة الورسيغني، بعد حصولها على 150 صوتا.