عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن مساندتها للتحرك الاحتجاجي السلمي الذي يخوضه الدكاترة المعطلون عن العمل منذ يوم 29 جوان المنقضي، بتنفيذهم لاعتصام مفتوح بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعية الى فتح باب التفاوض وانتدابهم في وظائف قارة وفق اختصاصاتهم.
وندّدت الجمعية، في بيان لها اليوم السبت، بالممارسات التي وصفتها ب »اللاإنسانية » التي يتعرض لها المعتصمون، مطالبة بحفظ سلامتهم وتمكينهم من استقبال الزيارات التضامنية بمكان الاعتصام.
ودعت كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الشبابية والاجتماعية الى مساندة هذا الاعتصام، الى غاية تحقيق مطالب الدكاترة « المشروعة » والى الضغط من أجل تناول جدي لملف التشغيل في تونس.
وانتقدت الجمعية تعامل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى اليوم مع ملف التشغيل، الذي وصفته بالتهميش والقمع وهو ما يزيد من تعميق ازمة البلاد، حسب رأيها.
وأكدت أن العمل هو حق كفلته كل المواثيق الدولية والدستور التونسي لسنة 2014 والذي ضمن في فصله 40 بـ »للمواطن والمواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل والدولة هي المسؤولة الاولى عن توفيره لمواطنيها كأحد أبسط مقومات العيش ».
يذكر أن تنسيقية اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل، كانت قد أعلنت في بلاغ لها يوم 9 جويلية الجاري، عن تواصل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية من أجل تحديد عدد الخطط التي سيتم فتحها للانتداب بالجامعات العمومية.
وقد خاض الدكاترة المعطلون عن العمل عدة تحركات احتجاجية انطلقت بوقفة احتجاجية يوم 24 جوان 2020 أمام مقر مجلس نواب الشعب، تبعتها وقفة احتجاجية أخرى يوم الاثنين 29 جوان 2020 بالقصبة ثم مسيرة سلمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدّخول في اعتصام مفتوح أبى المعتصمون رفعه الا بتحقيق مطالبهم المتمحورة حول تشغيل الدكاترة الباحثين بصفة دكتور في كل الوزارات بالإضافة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.