ندد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة »، اليوم الجمعة، بممارسات التفقدية العامة ازاء عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بغاية هرسلته وضرب استقلالية الهياكل البيداغوجية المنتخبة للمؤسسة، على خلفية عدم صدور قرار المجلس العلمي ولجنة الماجستير والعمادة بعدم تمكين طالبين غير مرسمين بالكلية من مناقشة أطروحتهما
وافاد « اجابة  » في بيان له تلقت (وات) نسخة منه أن التفقدية العامة قد وجهت برقية الى عميد الكلية بتاريخ 18 ماي الجاري مضمونها « ثبوت تغيبه عن مركز عمله منذ 12 مارس الماضي والى غاية التاريخ المحدد دون مبادرته بتقديم ما يبرر غيابه الغير الشرعي، داعية اياه الى الالتحاق الفوري بمركز عمله واعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ المباشرة »
وذكر في هذا الصدد، ان يوم الخميس 12 مارس 2020 هو تاريخ عطلة الربيع الذي حددته سلطة الاشراف بكافة المؤسسات الجامعية تحضيرا للحجر الصحي العام المقرر من قبل الحكومة، مؤكدا انه لم يصدر اي اخلال عن العميد باي من الواجبات المنوطة بعهدته في حسن تسيير المرفق العام سواء حضوريا او عن بعد رغم اعتصام الطلبة ببهو الادارة وتهديدهم له بالحرق مقابل تغاضي سلطة الاشراف عن توفير الحماية اللازمة له
وشدد الإتحاد على أن التفقدية العامة أصبحت تمثل العصا الغليظة لوزارة التعليم العالي من أجل تصفية حسابات وتكريس سياسة تعسفية دكتاتورية خدمة للولاءات والمحسوبية، لا سيما وانها كلفت بمهمة التدقيق الادراي والمالي مع العميد دون ثبوت اي تجاوز في حقه وثبوت حسن تسييره للمؤسسة، ليتم الالتجاء الى الهرسلة المباشرة عبر توجيه البرقية المذكورة
واعتبر « اجابة » ان الغاية من هذه الممارسات تركيع العميد من أجل المرور بالقوة لفتح باب التسجيل الاستثنائي لطالبين مقربين من دوائر الحكم والسلطة المتنفذة رغم ثبوت استعمالهما للعنف حسب قوله
يشار الى أن كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة تشهد منذ شهر فيفري الماضي احتقانا بعد حرص عميد الكلية على تطبيق القانون المتعلق بمسألة الترسيم بشهادة الماجستير مقابل تقدم طالب غير مرسم بالسنة الجامعية الحالية 2020-2019 بمطلب الى ادارة الكلية لمناقشة مذكرته رافضا تقديم مطلب تسوية بعد أن استنفذ جميع تسجيلاته القانونية للحصول على تسجيل استثنائي والذي قوبل برفض من قبل لجنة الماجستير