نددت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الخميس، بتأزم الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بعد تسجيل تسريح العديد من العمال خاصة من فئة المتعاقدين، وحرمان العديد من العمال الآخرين من حقهم في التمتع بالأجر لضمان استمرارية العيش الكريم في فترة الجائحة
كما أدانت الكنفدرالية في بيان لها عدم احترام الحكومة لإلتزاماتها تجاه الشغالين حيث لم يتم صرف منحة المائتي دينارللعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية مؤكدة حرمان شريحة كبرى من الشغالين من المنحة على غرار سواق التاكسي والعمال الوقتيين وغيرهم من أصحاب المهن الهشة
وطالبت في هذا الصدد الحكومة بتخصيص صندوق لإعانة الشغالين الذين خسروا مواطن شغلهم جراء أزمة « كورونا »، أو اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدتهم على غرار ما تم تخصيصه للمؤسسات في انتظار اعادة التحاقهم بمواطن شغل جديدة
كما عبرت عن امتعاضها من الطريقة التي تم اعتمادها في الاقتطاع من الأجر حيث تم اعتماد طريقة تعسفية وغير متطابقة مع ما تم التصريح به من قبل رئيس الحكومة، مقابل اقدام الحكومة على انتداب جملة من المستشارين في مختلف الوزارات وتغيير مقر اقامة رئيس الحكومة وتهيئة مسكن فاخر له بمنطقة سيدي بوسعيد في حين يتكبد الشغالون أعباء الأزمة اضافة لدعوتهم الى التقشف
و طالبت الحكومة بإنارة الرأي العام بخصوص مقاييس انتداب المستشارين في مختلف الوزارات ونشر سيرهم الذاتية لتجنب المحاباة حسب تقديرها الى جانب اعادة النظر في مقاييس اسناد الامتيازات الممنوحة لأصحاب المؤسسات وإقرانها بمدى التزام المؤسسة بخلاص أجور موظفيها وعدم التعسف عليهم واعتماد تصنيف المؤسسات اجتماعيا
