إستكملت الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، إستعداداتها لشهر رمضان من خلال توفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية والإستهلاكية بمختلف أسواق الجهة لاسيما المواد التي يكثر إستهلاكها خلال الشهر الكريم من وخضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض وحليب وسكر وزيت نباتي وبطاطا، وفق المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية.
وأكد خضاورية في تصريح ل(وات) أنه سيتم الحرص على عدم تسجيل اي نقص في المواد الغذائية الأساسية بالاسواق طيلة شهر الصيام، مبرزا أنه تم للغرض ضبط برنامج عمل مسبق لتزويد السوق بالمواد الأساسية المدّعمة بصفة منتظمة من خلال المخزونات التعديلية الموضوع على ذمة الجهة من أجل مواجهة الطلبات المتزايدة على هذه المواد ومن خلال منتوج الجهة البدري في مادة البطاطا مع التعويل على الإنتاح المحلي بخصوص مادتي الفلفل والطماطم ( 26 ألف طن من الطماطم و24 ألف طن من الفلفل ) وايضا اللحوم الحمراء، بإعتبار أن جهة القصرين تعد ّ منطقة إنتاج، الى جانب التعويل على المخزونات الإحتياطية الوطنية المعدّة من طرف وزارة التجارة لتلبية حاجيات كل الجهات من المنتوجات التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.
وبين في سياق متصل أنه سيتم تسجيل تقلّص في العرض في بعض الغلال وسيتم تداركه عبر التعويل على المخزونات المتوفرة من التمور والقوارص والفراولو .
وعلى مستوى الرقابة الاقتصادية ، أكد ذات المصدر أنه تم تجنيد كافة الأجهزة الرقابية المشتركة من تجارة وصحة وبيطرة وأمن وبلديات للعمل بصفة مكثفة طيلة شهر رمضان، مبرزا أنه تم للغرض تسخير 8 فرق ستعمل كامل الوقت بشكل يومي بما في ذلك أيام عطل آخر الأسبوع وذلك لمتابعة نسق تزويد السوق بمختلف المنتوجات الغذائية والإستهلاكية بالأسواق الأسبوعية والبلدية وسوق الجملة والمحلات التجارية بكافة معتمديات الولاية، إلى جانب متابعة شفافية ونزاهة المعاملات الإقتصادية والتصدي لكافة أشكال الإحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار مع مراقبة جودة المنتوجات المعروضة .
وذكر المتحدث بالمناسبة أن من بين الفرق الثمانية التي ستعمل خلال شهر رمضان، فريق تدخل سريع لقبول شكايات المواطنين وفريق قار يتكون من التجارة والشرطة البلدية سيعمل بسوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القصرين وفرق اخرى ستعمل على مراقبة كافة مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل .
وكشف المدير الجهوي للتجارة أنه سيتم خلال الشهر الكريم تفعيل الإجراءات الرّدعية و تطبيق القانون في صورة تم التلاعب في أسعار المواد المدّعمة عبر غلق المحلات المخالفة بصفة آلية مع الحجز الفعلي للمنتوجات الى جانب تفعيل العقوبات الإدارية المتعلقة بمنع التزود والتشدد في الطلبات المقدمة للمحاكم ضد المحتكرين والمضاربين.
وشدد على ضرورة تجنب المواطنين للهفة والإلتزام بتراتيب الحجر الصحي الشامل والمحافظة على مسافة المتر عند إقتناء حاجياتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم من وباء « كورونا »
المستجد.