أكّد وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظّوم أنّه تمّ احترام قرارتعليق الصلاة بالمساجد الذي تمّ اتخاذه عند انطلاق الحجر الصحّي الشامل بنسبة تناهز 99 بالمائة مبيّنا في هذا الصدد أنّ قرابة 20 شخصا من جملة 20 ألفا و500 إطار مسجدي لم يلتزموا بالقرار وتمّ معالجة المسألة في الإبّان.
وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين إنّ قرار تعليق صلاة الجماعة الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساء أمس سينسحب على صلاة التراويح خلال شهر رمضان مبيّنا أنّ هذه الصلاة ليست فرضا وأنّ القرار هو قرار سيادي يهدف الى حفظ النفس ويستند إلى المبادئ الاسلاميّة وقد تمّ اتخاذه بعدد من البلدان الأخرى على غرار المملكة العربيّة السعوديّة
والأردن ومصر
ونوّه احمد عظّوم بالجهود التي بذلت في الغرض لإنجاح تطبيق القرار والحيلولة دون انتشار العدوى بالمساجد خاصّة الجهود التي تبذلها مكوّنات المجتمع المدني الذي توفّقوا في إقناع منظوريهم .
وأوضح أنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا كانت قد استندت إلى المعطى الصحي الطبي الذي أفضى إلى نتيجة مفادها منع التجمّعات بعدة أماكن تجنّبا لخطر العدوى. كما لفت إلى أنّ هذا القرار قد شمل المساجد والجوامع من خلال تعليق صلاة الجمعة بالنظر إلى أنّ التجمّع بالمساجد يشكّل مصدر خطر حقيقي على المصلين جرّاء حالة الاكتظاظ بقرابة 4آلاف و500 مسجد وسهولة نقل العدوى عند التقيّد بشروط الصلاة (القيام والسجود) خاصّة بين كبار السنّ من المصلين وما سينجرّ عن ذلك من توسّع لدائرة العدوى.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قرر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم 20 مارس 2020 فرض الحجر الصحي الشامل في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ليعلن لاحقا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الانطلاق في تنفيذه يوم 22 مارس إلى غاية يوم 4 أفريل الجاري، وتم التمديد فيه ثانية الى يوم 19 من نفس الشهر.
وقد أعلن رئيس الحكومة خلال حوار تلفزي مساء الأحد، عن التمديد مجددا في الحجر الصحي الشامل الى غاية 3 ماي القادم.