عقد وزير المالية، محمّد نزار يعيش، السبت، لقاء بعدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي وهم مصطفى كمال النابلي (عن بعد)، وعزالدّين سعيدان وعفيف شلبي وتوفيق الراجحي وراضي المؤدّب وعبد الجليل البدوي.
وتناول اللّقاء أهمّ المسائل ذات العلاقة بتداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا على الاقتصاد الوطني والحلول الممكنة لمرافقة المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المتضرّرة في هذه المرحلة والاستعداد التدريجي لمرحلة ما بعد الحجر الكلّي.
وتطرّق المتدخلون أساسا إلى دور القطاع المصرفي والمالي في معاضدة مجهود الدّولة وكيفيّة الاستفادة من كلّ آليات التمويل الموضوعة على ذمّة المؤسسات.
كما تناول النقاش علاقة تونس مع شركائها الاقتصاديين على المستوى الثنائي مع البلدان الصديقة أو على المستوى متعدّد الأطراف مع المؤسسات الماليّة المقرضة وأهميّة الاستفادة من سمعة تونس باعتبار حرصها الدائم على الإيفاء بتعهّداتها تجاه شركائها.
وأبرز الخبراء أهمية النّجاعة والسرعة في التفاعل مع تطوّر الوضع الاقتصادي والفاعليّة الضروريّة على مستوى آليات المساندة التي يتمّ وضعها تباعا لفائدة المؤسسات الاقتصاديّة والمنصّات الموظّفة لذلك. وتطرق المجتمعون، أيضا، إلى التأثير المتوقّع للأزمة على الماليّة العموميّة وعلى التوازنات الكبرى وعلى الاقتصاد الكلّي. وتم لفت النظر كذلك إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الاعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة.
كما تناول المشاركون في اللقاء مسألة التنظيم المحكم والاستعداد المسبق لـفترة ما بعد الحجر لتوفير كلّ مستلزمات الصحّة والسلامة من جهة وتمكين المؤسسات الصناعيّة والمؤسسات المنتجة عموما من العمل في إطار منظّم.
