قترح مشروع المرسوم الحكومي الخاص بتعليق اجراءات وآجال التسوية والتتبع المتعلقة بالشيكات ان يقع استئناف احتساب الآجال بعد 15 يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير
ونص ايضا مشروع المرسوم الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء اول أمس الثلاثاء وتحصلت (وات) على نسخة منه، على تُعلّيق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ وتقادم الدعاوى وسقوطها
كما نص ذات مشروع المرسوم بتعليق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
وأكد مشروع المرسوم في فصله الثاني على أن //يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض//.
وبالمقابل أبرز الفصل الثالث انه لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم.
وألزم المنشور في فصله الرابع بالعمل به حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي تعليقه على مضامين مشروع المرسوم الحكومي، اعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للمهن الحرة انيس الوهابي الخميس في تصريح ل(وات)، ان الإجراءات الواردة بالمرسوم سيكون لها آثار ايجابية على المتدخلين الاقتصاديين المتعاملين بالصكوك والذين وجدوا أنفسهم في وضعية غير متوقعة نتيجة اقرار الحجر الصحي الشامل والأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، الامر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على المعاملات الاقتصادية.
ودعا الى الإسراع بنشر المرسوم لطمأنه المتدخلين الاقتصاديين وبث الثقة فيما بينهم موصيا بسن إجراءات اخرى لتعديل العمليات التي تمت بين تاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق وتاريخ نشره
وطالب الوهابي بتوسيع مجال المرسوم الى سن عفو على جرائم الشيكات لمن يقدم الضمانات اللازمة لخلاص ديونه وذلك لأن الهدف هو حماية العلاقات الاقتصادية وخلاص الدائنين وليس الزج بالناس في السجن وفق رايه
كما اقترح تسهيل الإجراءات المتعلقة بالجرائم الشكلية مبررا مقترحه بان القانون التونسي المتعلق بالشيكات والإجراءات القضائية ركز بصفة مفرطة على الشكليات دون الأصل الذي يهدف له قانون الشيكات.
وشدد المتحدث على أهمية تنشيط المنظومة البنكية لتعويض الفراغ الخاص من إيقاف العمل بالشيكات (من الناحية العملية وليس القانونية) وذلك بتنشيط إجراءات الخلاص بالتحويلات البنكية والضمانات البنكية معتبرا ذلك امرا مهما جدا للحفاظ على وتيرة العمليات الاقتصادية وعدم سقوط المنظومة الاقتصادية في شلل نظرًا للاستعمال المفرط للخلاص بالصكوك في الثقافة الاقتصادية التونسية.
واكد بالمقابل على ضرورة ترك حيز زمني مناسب لأجل استئناف العمل بمنظومة خلاص الصكوك التي لا يجب ان تقل على شهرين بداية من تاريخ الرجوع للنشاط العادي وذلك لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من استرجاع انضمامهم للدورة الاقتصادية ولتلافي ارتداد الإجراءات على الحلقات الأضعف.
وخلص انيس الوهابي الى تجديد الدعوة الى اعادة النظر بصفة شاملة في قانون الصكوك بعد انتهاء ازمة جائحة فيروس كورونا.