دعا وزراء المالية الأفارقة خلال اجتماع افتراضي، عقد، أمس الثلاثاء، إلى تخصيص 100 مليار دولار لتمويل الوضع الطارئ لمكافحة فيروس كورونا.
وحذر الوزراء الافارقة من أن « اقتصادات بلدانهم تواجه مخاطر تباطئ عميقة ولن يتمكن من التعافي إلا بعد ثلاث سنوات » ، مع الاعتراف بالإجراءات السياسة « الجديرة بالثناء » التي اتخذتها الحكومات.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة الاقتصادية لاجل افريقيا، الأربعاء، « أن الانخفاض الكبير في الإيرادات الناجم عن انخفاض أسعار السلع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد من شأنه أن يضغط على التضخم وسعر الصرف ».
وقامت الأمينة العامة التنفيذية للجنة الاممية، فيرا سونغوي، بتنظيم هذا الاجتماع الثاني عن بعد الذي تولى كل من وزيرا المالية بكل من جنوب أفريقيا وغانا.
وشارك بالاجتماع العديد من الوزراء وهم يرتدون الأقنعة الواقية. وشددوا على ضرورة اتخاذ « جميع التدابير الممكنة للحد والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، على المدى القصير واعربوا عن « صعوبة المعركة ».
وأضاف المسؤولون الأفارقة، أنه « يجب أن تتركز المجهودات الفورية على الصعيد الصحي والإنساني، من خلال الاستمرار في الرفع من مستوى الوعي والقيام بالتحاليل وتنفيذ الحجر العام ». ودعا الوزراء، في هذا السياق، إلى التخفيف من ديون الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والتجاريين بدعم من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والثنائية على غرار صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان حصول البلدان الأفريقية على الميزانية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.
كما شددوا على الحاجة إلى فترة أطول للتخفيف من الديون. ومع دخول الاقتصاد العالمي في فترة من الانكماش، توقع المشاركون في الاجتماع تحقق انتعاشة فقط بعد مرور ما بين 24 و36 شهرا، وسيحتاج شركاء التنمية إلى النظر في مسالة تخفيف الديون وتحمل دفوعات الفائدة على مدى سنتين إلى 3 سنوات لجميع البلدان والبلدان منخفضة الدخل وذات الدخل الوسيط.
وشددوا على أن الدعوة للتخفيف من الديون موجهة إلى كل إفريقيا ويجب أن يتم بطريقة منسقة وتعاونية.
واوصوا باحداث اداة خصوصية لمواجهة كل السندات القروض السيادية. كما أقر المسؤولون الأفارقة، بأهمية القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحقيق الانتعاش، داعين مؤسسات تمويل التنمية إلى دعم هذا القطاع خلال هذه الفترة الصعبة. وشددوا على ضرورة تطوير الإنتاج الصيدلي القاري المحلي، للعمل على حماية وظائف معينة وضمان توريد الأدوية الأساسية خلال الأزمة، بالنظر إلى أن إفريقيا هي بالاساس مستورد للمنتجات الصيدلية.
وبحسب بلاغ اللجنة الاقتصادية لاجل أفريقيا ، فإن أكثر من 54 دولة منعت تصدير الأدوية ودعا، لذلك، الوزراء إلى وضع بروتوكولات مشتركة لإغلاق الحدود والسماح بارساء ممرات تجارية وإنسانية. وابرزوا الحاجة لتوفير السيولة وإعادة التمويل والضمانات لدعم القطاع الخاص.