أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنه « سيتم التوقف عمّا جرى به العمل سابقا من إصدار أوامر لا تُنشر ».
وأضافت مصالح وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العمومية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه سيتم « نشر كافة الأوامر الترتيبية والفردية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، باستثناء ما نصّ القانون على عدم نشره ».
وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار « احتراما لمبادىء الشفافية والحق في النفاذ إلى المعلومة واحتراما للقانون المنظم لنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها ».
