دعت منظمة « أنا يقظ » في بيان اليوم الخميس كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في الوقوف ضد مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة مطالبة جهة المبادرة بسحب مشروع القانون في صيغته الحاليّة وذلك « لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين الإفلات من العقاب ».
واكدت المنظمة « لا دستوريّة هذا المشروع وعدم احترامه لعدّة مبادئ دستوريّة وقانونيّة كمبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة إلى جانب ضبابيّة الأفعال المجرّمة » مبينة « إمكانيّة الاكتفاء بالترسانة القانونيّة الحاليّة ».
واعربت عن « استنكارها لتشبّث جهة المبادرة بهذا المشروع في صيغته الحاليّة رغم الإشكاليّات الجوهريّة التي تعتريه ورغم كل ردود الأفعال التي لاقاها من مختلف مكوّنات الساحة الحقوقيّة ».
يذكر ان ممثلي المنظمات الوطنية، جددوا خلال جلسات استماع لهم عقدتها امس الاربعاء لجنة التشريع العام بالبرلمان بباردو للنظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، الدعوة إلى سحب هذا المشروع أو مراجعته جذريا بما يكفل حماية القوات الأمنية اجتماعيا واقتصاديا ومعنويا دون المساس بالحقوق والحريات العامة والخاصة.
وأكد ممثلو هذه المنظمات، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية القضاة التونسيين، أنه لا اختلاف حول ضرورة توفير كافة ظروف العمل الملائمة للقوات الحاملة للسلاح خاصة في مواجهتها لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة، مع ضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم وذويهم في حال التعرض إلى أضرار أو إصابات.
يُذكر أن مشروع قانون عدد 25 لسنة 2015 والمتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، إذ عبّرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن رفضها لمشروع هذا القانون، بـ »اعتباره يتيح لحاملي السلاح، من كل الأصناف، صلاحيات واسعة ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة ».