دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في مستهل الجلسة العامّة اليوم الأربعاء المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المكلف بتشكيلها إلياس الفخفاخ،البرلمان للعمل على تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال مسار العدالة الانتقالية ودفن الضغائن وإرساء دولة القانون وسدّ الأبواب أمام كل أنواع الانتهاكات وإرساء الحوكمة الرشيدة »
واعتبر الغنوشي أن هذا الأمر هو المسؤولية الأصلية للبرلمان نظرا إلى أن « صبر الشعب قد طال ويوشك على النفاذ ».
وأكد أن مجلس نواب الشعب سيعمل في ظلّ التوافق من أجل استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورىة ومن أوكدها المحكمة الدستورية التي تعتبر أولوية وطنية، معلنا عن الشروع في الإجراءات لانتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة من ضمن الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم البرلمان.
واعتبر الغنوشي أن تونس تمر باختبار ديمقراطي جديد في ظل سياقات إقليمية عربية مضطربة، وهي ليست بمعزل عنها، مشيرا إلى أن الوقت والجهد الذي أنفق في تشكيل الحكومة أكد صلابة التجربة التونسية في إطار الدستور بعيدا عن الشعبوية والتوتر السياسي.
ولاحظ أن التونسيين ينتظرون من الحكومة اليوم، أن تحقق لهم انتظاراتهم في العيش الكريم من خلال دمقرطة الخدمات وتحسين المرفق العام خاصة في النقل والصحة والتعليم والسكن في إطار أولوية العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة، مبرزا أن الشعب يتطلع إلى حكومة قوية ومتضامنة قادرة على إنجاز المطلوب وتحقيق انتظارت الجميع.
واضاف رئيس البرلمان « سنكون جميعا على القدر نفسه من المسؤولية وفق ما يخوله الدستور في السلطة التنفيذية للحكومة والسلطة التشريعية والرقابية للبرلمان على قاعدة التعاون من أجل المصلحة العامة وتمتين السيادة الوطنية »، مؤكّدا أن البرلمان وانطلاقا من مهامه الدستورية سيدعم كل نفس إصلاحي وسيسرع في سن التشريعات التي تخدم التونسيين وسيعطى الأولوية المطلقة للتشريعات المحفزة على الاستثمار والمشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية.
وأعلن رئيس البرلمان عن تغييرات في الكتل حيث أعلن عن انضمام النائب خير الدين الزاهي إلى كتلة الإصلاح الوطني.
