قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد ظهر اليوم السبت إن « قطاع الطاقة والمناجم هو شريان الاقتصاد الوطني ولا بد من افراده بوزارة ».
وانتقد الطبوبي في تصريح ل(وات) على هامش اختتام ندوة نقابية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالحمامات، القرار الذي كانت اتخذته حكومة يوسف الشاهد في أوت 2018 بالتخلي عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، واعفاء الوزير آنذاك، متسائلا في السياق ذاته عن « مآل ملف الفساد الذي استعملته الحكومة تعلة لاعفاء الوزير والغاء الوزارة »، حسب قوله.
وبخصوص الحديث عن امكانية التقليص في دعم المواد الاساسية، أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل ان طرح هذا الموضوع لا يتم في وضع تونسي يتميز بارتفاع نسبة الفقر وبسلم تاجير ضعيف بل هو يحتاج، حسب رؤيته، الى « حوار هادئ وهادف قادر على ان يصل الى نتائج وتوافقات حقيقية تقلص من التوترات »، لافتا الى كل من اراد الهروب الى الامام باتخاذ حلول سهلة فليتحمل مسؤوليته.
وبين ان حل الوضعية الصعبة للمجمع الكيميائي التونسي ولشركة فسفاط قفصة وملف القطاع العام لا يتم الا بالجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا ان الحلول لتطوير القطاع العام ممكنة وموجودة ولكنها تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية والى التحلي بالوطنية والابتعاد عن المناكفات وعن توتير العلاقات الاجتماعية.
وابرز الطبوبي ان المطلوب اليوم هو التفكير بعمق في متطلبات النهوض بالبلاد وجعل القطاع العام قاطرة للتنمية الاقتصاد ولدفع بقية القطاعات، موضحا ان ذلك يحتاج الى توفر مناخ من الثقة بين الاطراف الاجتماعية.
وعبر عن الامل في ان « تتعلم الحكومة القادمة من اخطاء الحكومات التي سبقتها وان يكون ولاؤها لتونس وان تشمل كفاءات سياسية تعي الاهمية الاستراتيجية للقطاع العام وقادرة على فهم تعقيدات الدولة وعقلية المجتمع وانتظارات التونسيين ».
وجدد تأكيده على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة خاصة وان « البلاد في حالة فراغ وانتظار لها انعكاسات على الاقتصاد »، معتبرا ان « نجاح الحكومة القادمة هو نجاح لتونس ».