تقدم ميزانية الدولة لسنة 2020، في صيغة جديدة مع تغييرات على مستوى باب النفقات وبالتّحديد نفقات التنمية (166ر7 مليار دينار) طبقا للقانون الاساسي للميزانية (73 فصلا) المصادق عليه موفى جانفي 2019، حسب ما ذكره الخبير المحاسب وليد بن صالح.
« ويبرز باب نفقات التنمية، حسب الصيغة الجديدة، تباينا بين نفقات الاستثمارات العمومية (النّقل وانجاز الطرقات…) المقدرة هذه السّنة بقيمة 791ر3 مليار دينار وتلك الموجهة للتدخلات العمومية (893ر2 مليار دينار) على غرار تمويلات عقود التربص للاعداد للحياة المهنية.
وبات تقديم الميزانية، يتميز، بمقروئية افضل، فأبواب النفقات اصبحت في حدود 7 ابواب عوضا عن 12 بابا، اي كما يلي: نفقات التأجير والتسيير والتّدخلات والاستثمار علاوة على نفقات العمليات المالية وتلك الخاصة بالتمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة.
وفسّر بن صالح أنّ « الفصل بين بابي التّدخلات والاستثمارات العمومية، يبين ان هذه الاخيرة لا تمثل سوى 3ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ».
ولاحظ ان نفقات التنمية تشمل علاوة على التدخلات والاستثمارات العمومية، التمويلات العمومية (216 مليون دينار) والطارئة (266 مليون دينار) ، وهي مبالغ مرسمة بعنوان سنة 2020.
ويبين التقديم الجديد لموارد الميزانية، توزيعا بين المداخيل الجبائية (759ر31 مليار دينار) وغير الجبائية (8ر3 مليار دينار) والهبات (300 مليون دينار)، التي كانت مدمجة في باب المداخيل غير الجبائية.
ويتضمن القانون الاساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019، الذي تمت المصادقة عليه بعد خلافات عدّة، اجراءات متعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة والرقابة.
وتهدف الاجراءات الجديدة بهذا القانون الاساسي الى ضمان تصرف افضل في مخصصات الميزانية حسب برامج واهداف التنمية التي ضبطتها الدولة، عبر تنظيم جديد يتيح للمتصرفين التّحكم في المالية العمومية، مع خضوع طرق تصرفهم الى المساءلة.