بلغت المساحة التي بذرت باللفت السكري بولايتي جندوبة وباجة الى حدّ أمس الأربعاء 20 نوفمبر الجاري منذ انطلاق عملية الزراعة في 15 أكتوبر المنقضي نحو 1258,5 هكتارا من مجموع 2500 هكتار مبرمجة لهذا الموسم 2020/2019 . وبلغت المساحة المتعاقد عليها لزراعة اللفت السكري الى حدّ ذات التاريخ 1826 هكتارا موزّعة بين 1408 هك بولاية جندوبة و418 هك بولاية باجة وبعدد 387 من العقود المبرمة بين صاحب مصنع السكر ببن بشير والمزارعين في انتظار ان يتم استكمال ابرام ستة عقود المتبقية من الذين ابدوا استعدادهم لتخصيص مساحات محترمة لزراعة اللفت السكري وذلك لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وفق ما أكده تقرير صادر عن إدارة المصنع المعروف باسم الشركة العامة للصناعات بالشمال.
وتعتبر الضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية وشركات الاحياء الفلاحية بولايات جندوبة وباجة الجهتين الأكثر اقبالا على زراعة اللفت السكري، أكثر المؤسسات التي ما تزال ترفض الانخراط في هذه المنظومة رغم ما تمتلكه من أراض زراعية سقوية شاسعة تفوق لدى البعض منها 1200 هكتار.ولم تتعدّ المساحة التي تمّت زراعها في الأراضي التابعة لديوان الأراضي الدولية بولاية جندوبة في الموسم المنقضي على سبيل الذكر لا الحصر37 هكتارا ونحو 113 هكتارا لدى شركات الاحياء الفلاحية التي تمتد على مساحة تفوق 7500 هكتار من الأراضي الخصبة مقابل 1331 هكتارا لدى المزارعين الخواص لذات الموسم وهو ما يطرح حسب عبد الرزاق جابح عضو الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري مدى جدية وزارة الفلاحة والمصنع أيضا في دعم هذه المنظومة والحد من توريد مادة السكر التي كلفت الدولة التونسية 120 مليون دينار سنة 2017 و130 مليون دينار سنة 2018 وما يستوجب أيضا ضرورة الزام ديوان الأراضي الدولية وأصحاب شركات الاحياء الفلاحية بتخصيص نسبة من أراضيهم لفائدة اللفت السكري باعتباره ضمانة ذات وجهين الأول يتعلق بتامين التداول الزراعي والمحافظة على خصوبة التربة والثاني التخفيف من عبء الدولة واستيرادها لمادة السكر التي تشهد ارتفاعا في السوق العالمية وزيادة في طلبها.
ويسعى عدد من المزارعين الى تطوير معدل الإنتاج في الهكتار الذي لم يتجاوز خلال الموسم المنقضي معدل 79 طنّا من اللفت السكري الخام في الهكتار الواحد و71 طنّا من السكر الخام، مقابل حصول أحد مزارعين ولاية باجة على إنتاج أكثر من 140 طنّا من اللفت السكري الخام ونزول هذا المعدل الى أقلّ من 42 طنّا في الهكتار في منطقة مجاز الباب من ذات الولاية. ويعود سبب هذا التفاوت حسب رشيد الزواني الخبير الفلاحي لدى المعهد الوطني للزراعات الكبرى الى عدم احترام الأطراف المتداخلة في عملية زراعة اللفت السكري كامل الحزمة الفنية التي تأخذ بعين الاعتبار توقيت البذر ومدة الإضاءة ودرجات الحرارة ونوعية التربة والاسمدة المقدمة لها وكمية الماء ونوعية البذور وغيرها من العوامل، معتبرا أن معدل إنتاج الهكتار الواحد في ولايتي جندوبة وباجة يمكن ان يتجاوز مائة طن من السكر الخام في حال تم تطبيق الحزمة الفنية كاملة وفق تقديره.
