أفاد المحامي كمال بن مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ محكمة التعقيب أذنت عشيّة اليوم الاربعاء، بالإفراج عن المتهم نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.
من جانبه، أوضح عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن المترشّح للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها نبيل القروي، في تصريح ل (وات)، أنّ محكمة التعقيب أذنت بالإفراج عن القروي فورا، ونقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف، التي كانت رفضت يوم 1 أكتوبر الجاري الإفراج عن موكّلهم و اعتبار الإجراءات باطلة.
وقد تم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب « قلب تونس » يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة « أنا يقظ » بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
ورفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عن نبيل القروي والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر عنهما وتجميد التعامل على ممتلكاتهما.
وفي 18 سبتمبر 2019 رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهّد بالقضية، مطلب الإفراج المؤقت عن القروي،وذلك لعدم اختصاصه بالنظر في المطلب.
يذكر أنّ قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، قد خلّف ردود فعل متباينة تصاعدت بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 17 سبتمبر 2019 عن نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي (حزب قلب تونس) إلى الدور الثاني من السباق الانتخابي، بحصوله على 15،6% وراء المترشّح قيس سعيّد الذي تحصّل على نسبة 18،4 بالمائة.
ودعت عديد الوجوه السياسية والجهات الحقوقية في الداخل والخارج، إلى تمتيع نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، بكامل الحرية في القيام بحملته الإنتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.