طالب الائتلاف المدني لمناصرة قضايا اللّجوء المؤسسات الحكومية بتوضيح وضعية طالبي اللّجوء والمهاجرين المتواجدين على الحدود التونسية الليبية أو في صفاقس.
ودعا الى تقديم المعطيات اللازمة لفهم وضعية هؤلاء اللاجئين والمساعدة في تحقيق الحماية لهم، وذلك انطلاقا من قناعة أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المسألة ستكون مرهونة بتظافر جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الأممية والوطنية.
وعبر الائتلاف عن شديد انشغاله بحالات طالبي اللّجوء في تونس خاصة لما صاحب وضعياتهم من تعتيم إعلامي قد يؤدّي لمزيد تعكير نسق التدخل للمساعدة ولإيجاد الحلول، وفق تقديره.
ودعا الائتلاف الدولة التونسية إلى ضرورة احترام لالتزاماتها الدّولية المتعلّقة بحماية اللاجئين عامة وعدم إعادة اللاجئين إلى الأماكن التي تهدد حياتهم أو حرياتهم خاصة.
وطالب بتكثيف الجهود وتعزيزها من أجل التمكن من استقبال طالبي اللّجوء وحمايتهم وضمان حصولهم على المأوى وتوفير الاحتياجات الأساسيّة اضافة الى التسريع بالمصادقة على القانون الوطني المتعلّق بحماية اللاجئين في تونس والذي سينظّم آليات تحديد صفة اللاجئ وطريقة النظر والبت في ملفات طالبي اللجوء وآليات الحماية الوطنية.
وذكر الائتلاف أن تونس صادقت على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967 ونصت في دستورها الجديد على ضمان حق اللّجوء وهو ما يحتّم عليها واجب حماية اللاجئين وطالبي اللّجوء، إضافة إلى الالتزام بأحد أهم أركان المعاهدات الدولية للاجئين وطالبي اللجوء وهو مبدأ عدم الردّ الذي يعزّز احترامه من قبل الدول الأطراف في اتفاقية 1951 والدول غير الأطراف أيضا من سمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي اضافة الى انه يجسد سيادتها وقدرتها على التّعامل مع التحدّيات المتعلّقة بتوافد اللاجئين وطالبي اللّجوء،مطالبا بتفعيل خطة الإنقاذ لتأمين حياة الوافدين على التراب التونسي بما يتماشى مع تعهداتها الدولية المضمنة بالمواثيق ذات الصلة.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، قد أوضح، الأربعاء، في تصريح لـ « وات »، أن تونس التي تمر بفترة انتقالية صعبة وتشكو من عدة صعوبات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يمكن أن تكون أرضا لتجميع المهاجرين غير النظاميين لأن ترسانتها القانونية الضيقة في مجال اللجوء لا تسمح لها بذلك وذلك إضافة إلى كونها منطقة عبور وتفتقر إلى الإمكانيات المادية.