وصف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد البيان الصادر عمن سمّوا أنفسهم  » مجلس أمناء الجبهة الشعبية  » بيان مجموعة انعزالية تصفوية ، تقصي جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها.واعتبر الحزب في بيان له امس الاحد على اثر انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنته المركزية والتي احتضنتها مدينة الزهراء  الضاحية الجنوبية للعاصمة  يومي 15 و16 جوان ووضع جدول أعمالها تحت شعار » دورة الوفاء والصمود » ان استمرار بعض الأمناء العامين للجبهة الشعبية في عقد اجتماعات وإصدار بيانات منذ تاريخ 19 مارس المنقضي هو مضيّ في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة.
وبين الأمين العام للحزب زياد الأخضر في تصريح خص به « وات » ان هذا السلوك صادر عن مجموعة تخلت عن المجلس المركزي كهيكل منتخب واستثنت منه أطرافا رئيسية مؤسسة واصيلة على غرار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي الى جانب اطراف أخرى ومستقلين .
وعن الخطوات المقبلة بعد القطيعة الحاصلة قال الأخضر ان الحزب يعتزم القيام مع مجموعة من الشركاء الذين رفضوا النهج التصفوي الانعزالي ودعوا الى انعقاد المجلس المركزي ومن المتمسكين بارضية الجبهة الشعبية والداعين الى دمقرطة الحياة داخلها وتشريك مناضليها ومناضلاتها في طريقة اتخاذ كل القرارات.
واستغرب زياد الأخضر تقديم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية لقائمات انتخابية في الانتخابات البلدية الجزئية لم يشرك فيها حزبه وأحزابا أخرى وتسقط من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك لقصورها عن الاستجابة لمقتضيات القانون الانتخابي وهو مايثبت وفق تعبيره الحالة الانشطارية التي أصبحت واقعا ملموسا يصعب تجاوزها رغم تمسك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بإمكانية الحل اذا تمسك الجميع باساسيات الموقف التمشي الديمقراطي خارج المماحكة وردود الأفعال ومنطق الغلبة والهيمنة ومحاولة السطو على الأطر التنظيمية .
في نفس السياق اكد الحزب في بيانه أن الناطق الرسمي في إشارة الى حمة الهمامي، اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة وهو ما تمّ تلافي تداعياته الخطيرة بالنجاح في إعادة تشكيل كتلة الجبهة الشعبية..وجاء في البيان أن الناطق الرسمي اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها لحزبنا لحل الازمة وإنهاء القطيعة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات وهو مااعتبره الحزب تذكيرا بسلوك الغدر والمخاتلة والتصميم على الاستيلاء على الجبهة الشعبية ورهنها لفائدة شخص وليس لمناضليها ومناضلاتها ومختلف مكوناتها .
واعتبر حزب الوطد في بيانه ان « هذا السلوك مارسه أمين عام حزب العمال حمه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضا قانونيا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية خاصة وانه حدث أياما معدودات بعيد اغتيال شهدائنا شكري بلعيد محمد البراهمي ومحمد بلمفتي وما علمنا بذلك إلا منذ أسابيع قليلة على لسان أحد الأمناء العامين » .
ويؤكد الحزب في بيانه أن إقدامه بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع وثيقة تشكيل ائتلاف انتخابي يحمل اسم الجبهة الشعبية ما هو إلا إجراء تحفظي فرضه تكرر السلوك الاقصائي الذي يمارسه الناطق الرسمي ومن معه عبر إصدار بيانات باسم الجبهة دون استشارة كل الأطراف المكونة لها وتفويض قائمة انتخابية باسم الجبهة الشعبية و دون تشريك بقية مكونات الجبهة الشعبية ومناضليها ومناضلاتها.
كما يؤكد الحزب وفق ما ورد في نص بيانه  » أن مجريات الصراع مع المجموعة التي وصفها « بالانعزالية التصفوّية « اقتضت اقتصار التفويض على حزبين مورس ضدهما الإقصاء » مشددا أن هذا الائتلاف سيظل منفتحا على بقية المكونات الحزبية ومستقلّي الجبهة المتمسكين بأرضيتها وخطها السياسي والرافضين لنهج الإقصاء.
كما شدد البيان على « أن أمين عام حزب العمال حمه الهمامي وخلافا لما يروج له ليس لديه الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات وما كانت له هذه الاهلية في السابق مطلقا الا بمقتضى تفويض كتابي خاص يعقد له من بقية الممثلين القانونيين لمكونات الجبهة الشعبية وينتهي مفعوله بمجرد انتهاء الأمر المخصوص وهو ما لا يتوفر له وما سيل الاتهامات التي تضمنها البيان المذكور الا سعيا محموما لمغالطة الرأي العام الوطني والجبهوي إن لم يكن جهلا بالقانون ».