أطلقت مجموعة من منظّمات وجمعيات المجتمع المدني اليوم الأربعاء ائتلاف « التحالف ضد التعذيب »، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب الموافق ل 8 ماي من كلّ سنة وتخليداً لذكرى نبيل بركاتي (قُتل تحت التعذيب في مركز شرطة قعفور (سليانة) يوم 8 ماي سنة 1987).

وأبرز أسامة بوعجيلة ممثّل المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب بتونس ومنسّق هذا الائتلاف، في ندوة صحفية بمقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، لتقديم هذا الائتلاف وأهدافه، أن « التحالف ضدّ التعذيب » سيقدّم خبراته في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه وسيسعى إلى أن يكون قوّة اقتراح

وأضاف أن منظّمات وجمعيّات حقوق الإنسان تجدد مطالبتها بتعديل الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائية والذّي يعنى بجريمة التعذيب وينطوي على « مؤاخذات ونقائص كثيرة ويعد من أحد أسباب تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ».

وقال إنّ هذا المقترح يتنزّل في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرّامية إلى حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، ومنع التعذيب المعنوي والمادي وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. كما يأتي تلاؤما مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وينصّ الفصل 101 مكرّر من المجلّة الجزائية أنه « يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره (…) ويعتبر معذبا الموظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له. ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها ».

وبيّن بوعجيلة أنّ هذا الفصل لا يتواءم مع ما جاء في الاتفاقية الدّولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الدّولة التونسية منذ سنة 1988 وصادقت على بروتوكولها الاختياري سنة2011، مؤكّدا أنه يجب إعادة تعريف جريمة التعذيب في المجلّة الجزائية عن طريق توسيع القصد من وراء جريمة التعذيب وعدم الاقتصار على الكشف على المعلومات أو الحصول على اعترافات ليشمل كافّة جوانب هذه الظّاهرة.