أقدم عملة مصنع الآجر بولاية القصرين، صباح اليوم الإثنين، على غلق الطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين مدينتي القصرين وتالة من خلال حرق الإطارات المطاطية، مما عطل حركة المرور في الإتجاهين لأكثر من ساعة وأثار إستياء مستعملي الطريق.
ويأتي هذا التحرك الإحتجاجي التصعيدي على خلفية قرار الغلق النهائي للمصنع المصادر منذ سنة 2011 وتشميع أبوابه الرئيسية هذا الصباح باللحام، بعد تفكيك آلاته الأساسية منها آلة العجن وآلة الإنتاج وتعطيل العمل بالفرن، وفق كاتب عام النقابة الأساسية لعملة المصنع محمد علوي.
وندد علوي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة بتجاهل الدولة لمطلب عمال المصنع ونداءاتهم المتكررة لإنقاذ مورد رزقهم الوحيد من الغلق والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتخطي صعوباته الإقتصادية والمحافظة على ديمومة نشاطه.
واوضح في ذات الإطار، أن الغلق التدريجي للمصنع بدأ منذ سنة 2018 وأن المدير التجاري للمصنع وشريك الدولة فيه (بنسبة 50 بالمائة)، إتخذ هذا القرار بسبب تراكم ديونه المتخلدة بذمة مؤسسات الدولة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي فاقت ديونها ال2 مليون دينار، وبسبب عدم توصله إلى إتفاق مع المصالح المعنية بالدولة، الشريك الثاني في المصنع، بالتوفيت فيه أو بمساعدته على تسديد ديونه.
وندد عملة المصنع في تصريحات متطابقة أدلوا بها هذا الصباح إلى مراسلة (وات) بالجهة بتجاهل الدولة لمطلبهم في إنقاذ مصنعهم وحل إشكاله القانوني والتفويت فيه للشريك الثاني أو العمل على تسديد ديونه، واكدوا أن تحركاتهم الإحتجاجية التصعيدية ستتواصل وسيتم المرور إلى أقصى أشكال الإحتجاج في صورة لم يتم فتح المصنع في أقرب الآجال أو توفير موطن شغل جديد لهم وإنقاذهم من البطالة.
وذكر أحد العملة (محمد الطاهر غرسلي) أن مصنع الآجر بالقصرين المحدث منذ سنة 1976 والراجع بالنظر إلى شركة « السيراميك » المختصة في صناعة الآجر، يمتاز على بقية مصانع الآجر بكامل البلاد التونسية بتوفره على منجم الطَّفَل المخصص لصنع الآجر (الذي يوجد وراء المصنع) وعلى بئر عميقة، كما أنه مربوط بشبكة الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر أن مصنع الآجر بالولاية يشغل 120 عاملا مباشرا و300 عامل غير مباشر، وهو ينتج يوميا حوالي 200 طن من الآجر بقيمة تقدر بحوالي 15 ألف دينار، ويروج بصفة يومية لكامل منتوجه في كل من ولايات القصرين والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة.