قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن « ما ينقص تونس في مجال مكافحة الفساد هو إرادة سياسية حاسمة وقاطعة في هذا المجال وتغيير السياسة الجزائية للدولة لتصبح مكافحة الفساد أولوية في المجلة الجزائية ».
وبين الطبيب، خلال الاستماع له اليوم الاثنين في اجتماع للجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، بخصوص انضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد ومكافحته، أن معدل نشر قضية فساد أمام القضاء التونسي تتراوح بين 5 و10 سنوات وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك وهي مدة غير معقولة وطويلة، نظرا إلى أنها تعطي الانطباع بعدم قيام القضاء التونسي بمهامه عن جدارة في هذا الخصوص، ودعا في هذا الصدد لفتح هذا الملف ومعالجته جديا ومن ذلك تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وضرورة منح القضاة وخاصة منهم قضاة القطب القضائي المالي كل الإمكانيات وتفعيل الجهاز الفني داخل القطب لتسهيل عمليات البت في قضايا الفساد المالي.
ولاحظ أن تونس تحتل الترتيب الأول مغاربيا في مكافحة الفساد، لكنها تأتي في المرتبة الخامسة إفريقيا بعد دول بوتسوانا ورواندا والرأس الأخضر والسينغال، مبرزا أن ما جعل هذه الدول تتقدم في مؤشرات مدركات الفساد وتحتل المراتب الأولى هو أنها استثمرت ولازالت تستثمر في مكافحة الفساد وهي تتقدم بخطوات جبارة في نسب النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي مرتبطان كليا ببعضهما البعض.
وأضاف رئيس الهيئة أن المواطن يعتبر أن القطاعات الأكثر فسادا هي الإدارات العمومية من أمن وديوانة وصحة وبلديات، لكن القطاعات التي يوجد فيها أكثر مجال للفساد هي قطاعات الشراءات والصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع الوزارت المعنية تحاول أن تسخرها في هذا الاتجاه على الرغم من أن الموضوع لا يحظى باهتمام الإعلام ويقع اختزال الحرب على الفساد في إيقاف بعض الأشخاص.
واعتبر أن البيروقراطية هي أكبر حليف للفساد الإداري، مؤكدا وجود لوبيات في الإدارة التونسية تمنع إرساء منظومة « دمج الأنظمة المعلوماتية » وهو تمش تتجه نحوه كل بلدان العالم، وطالب به كل الخبراء في مجال مكافحة الفساد.
وقال في هذا الخصوص إن « دمج الأنظمة المعلوماتية » يتمثل في أن يقع دمج الأنظمة المعلوماتية لكل الوزارات المتداخلة في مهامها في منظومة واحدة حتى يسهل على المواطن التعامل معها، على غرار وزارة العدل ووزارة الداخلية والديوانة وكل الإدارات التي تنضوي تحتها.
أما في ما يخص موضوع نشر التصاريح بالنسبة إلى الفئات الثماني المعنية بنشر تصاريحها، وهي رئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجالس البلدية والجماعات المحلية والمحكمة الدستورية، بين رئيس الهيئة أن قانون التصريح بالمكاسب ينص على نشر مضمون هذه التصاريح في غضون ستة أشهر من التصريح. ولاحظ أن نموذج النشر يصدر بأمر من رئيس الحكومة وهو ما لم يحصل بعد، وبذلك لم تنشر الهيئة تصاريح هذه الفئات المعنية.
وأفاد بأن هيئة مكافحة الفساد قامت بمعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمراسلة رئاسة الحكومة واقتراح نموذج للنشر ويبدو أنه في المراحل الأخيرة من دراسته برئاسة الحكومة، بحسب قوله.