تراجعت التحركات الإحتجاجية وحالات ومحاولات الإنتحار في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية حسب
المرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
و تم خلال الثلاثي الأول من 2019 تسجيل 2324 تحركا احتجاجيا مقابل 3315 تحركا في نفس الفترة من العام الماضي وتوزعت التحركات على
888 تحركا في جانفي و 732 في فيفري و 704 في مارس.
وأكد المرصد في تقريره للثلاثية الأولى من 2019 أن لهيب المطلبية والتحركات الاجتماعية غير المؤطرة لم ينطفئ وحافظ التونسي خلالها على نفس
آليات الاحتجاج السلمية التي دأب على اعتمادها من مسيرات ومظاهرات واعتصامات وقطع للطريق كسبيل لإبلاغ صوته والضغط من أجل الحصول
على مطالبه.
وأضاف أن أزمة التعليم الثانوي سيطرت على التحركات التي عاشت على وقعها البلاد خلال شهر جانفي 2019 إذ تسبب طول أزمة الخلاف بين وزارة
التربية ونقابة التعليم الثانوي في تشكل احتجاجات مختلفة خاضها التلاميذ والأساتذة والأولياء على حد السواء.
أما شهر فيفري 2019 فكانت الاحتجاجات المرتبطة بتردي البنية التحتية والأوضاع البيئية وانقطاعات الماء الصالح للشراب والمطالبة بالتنمية
والتشغيل هي المحرك الأساسي للحراك الاجتماعي والاقتصادي غير المؤطر دون تسجيل أي تفاعل يذكر من قبل السلط الرسمية الجهوية أو المركزية.
وبالنسبة لشهر مارس كانت أزمة قطاع الصحة والتراجع المسجل في خدماته هي العنوان الأبرز للتحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات على غرار
قفصة والقيروان والقصرين وجندوبة ونابل.
وكانت « فضيحة مستشفى الرابطة ووفاة 11 رضيعا دفعة واحدة » حسب توصيف التقرير الشرارة التي أشعلت الحراك الاحتجاجي في تونس العاصمة
حيث تم تسجيل سلسلة من التحركات في شارع الحبيب بورقيبة وأمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة نددت بما اعتبر جريمة دولة وطالبت بتحسين
الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات على اختلاف تصنيفاتها لتحقيق عدالة صحية لمختلف المواطنين التونسيين.
ولفت المرصد الى أن الثلاثية الأولى لسنة 2019 حافظت على نفس سياق المطلبية التي اتصلت طيلة ال7 سنوات التي تلت الثورة بنفس المجالات
والقطاعات (مطالب اقتصادية واجتماعية تتصل بالبنية التحتية والتنمية والتشغيل والوضعيات المهنية) يأتي ترتيبها في صدارة نوعية التحركات غير
المؤطرة حيث تحتكر لوحدها نسبة 72 بالمائة يليها في الترتيب التحركات ذات الطابع التربوي التي تمثل نسبة 15 بالمائة فالاحتجاجات والتحركات
في القطاعين البيئي والصحي التي مثلت نسبة 10 بالمائة من جملة التحركات الاحتجاجية غير المؤطرة التي تم رصدها.
وبخصوص خارطة الاحتجاجات فقد حافظت الأقاليم التقليدية للحراك الاحتجاجي المطلبي على امتداد السنوات الماضية على مكانتها خلال الثلاثية الأولى
لسنة 2019 وهي ولايات قفصة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وتونس العاصمة حيث احتكرت لوحدها حوالي 50 بالمائة من حجم التحركات
المرصودة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الثلاثية عرفت بروز ولايات كل من صفاقس ونابل وجندوبة التي شهدت ثلاثتها تصاعدا نسبيا في حجم الحراك الاحتجاجي
غير المؤطر.