ندد أعضاء بمجلس النواب موالون للحكومة الليبية التي تساندها الأمم المتحدة يوم الخميس بالهجوم الذي يشنه قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر على العاصمة ودافعوا عن سجلهم في مكافحة الإرهاب، بعد أن قالت الإمارات العربية المتحدة، حليفة حفتر، إن ”ميليشيات متطرفة“ تحكم العاصمة.

وتحدث النواب في اجتماع عقدوه خصيصا في المدينة التي تشهد قتالا لتحدي البرلمان الرسمي الذي يعمل انطلاقا من الشرق والمتحالف مع حفتر، في تحرك يعزز الانقسامات في ليبيا.

ويقاتل حفتر للسيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الخميس إن الأولوية في ليبيا هي مواجهة ”التطرف والإرهاب“.

وتعتبر الإمارات ومصر حفتر حصنا ضد الإسلاميين المتشددين في شمال أفريقيا. وأفاد تقرير صدر عن الأمم المتحدة في 2017 بأن الإمارات قدمت للجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية في الشرق، دعما عسكريا ولوجيستيا.

والحملة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هي أكبر مواجهة عسكرية في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. واشتد القتال في الأحياء الواقعة جنوبي طرابلس في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مع سماع دوي القصف في وسط المدينة وإن كان أقل حدة عما كان عليه في بداية الأسبوع.

واجتمع عدة نواب في العاصمة لإظهار معارضتهم لهجوم حفتر، الذي دمر تقريبا جهودا تساندها الأمم المتحدة لإبرام اتفاق سلام بين الفصائل المتنافسة بغية إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.

وقال النائب حمودة سيالة لرويترز ”نحن هنا لرفض الهجوم“.

وتساءلت نائبة أخرى تدعى عائشة شلابي قائلة ”عن أي إرهاب تتحدثون“ بينما قاطع الحاضرون كلمتها بهتاف ”الله أكبر“.

وأضافت ”نحن من حاربه في سرت… إذا تتحدثون عن المليشيات فهم أبناؤنا الذين أسقطوا القذافي“. وسرت هي المدينة التي طردت فصائل ليبية مسلحة تنظيم الدولة الإسلامية منها.

وانقسمت ليبيا عام 2014 إلى حكومتين متنافستين، وأفسد صراع طرابلس خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات تسفر عن برلمان وحكومة وطنيين.

يهدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط وزيادة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وتدمير خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بهدف إنهاء التنافس بين حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وندد مجلس النواب الذي يتمركز في مدينة طبرق في الشرق، وهو البرلمان المعترف به دوليا وينتمي إليه النواب المجتمعون في طرابلس، بجلسة العاصمة ووصفها بأنها غير قانونية.

ومجلس النواب متحالف مع حفتر، لكن بعض النواب من غرب ليبيا يقاطعون جلساته منذ آخر انتخابات عامة في 2014.

ولم يتم الكشف رسميا عن النواب المشاركين في اجتماع طرابلس. لكن المنظمين قالوا إن نحو 42 نائبا شاركوا. وتعرفت رويترز على نحو عشرة منهم في قاعة مزدحمة.

وقال الصادق الكحيلي، الذي ترأس الجلسة، في خطاب افتتاحي ”نحن هنا ليس للانقسام ولا للانقلاب، ولكن للحفاظ على وحدة ترابنا وحماية طرابلس من الهجوم“.

وكان قرقاش كتب في وقت سابق يوم الخميس على تويتر ”أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. لكن في الوقت ذاته لا تزال ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي“.

وفي فيفري الماضي استضافت أبوظبي، التي أبدت تأييدها لمساعي السلام بقيادة الأمم المتحدة، محادثات بين رئيس الوزراء فائز السراج وبين حفتر اتفقا خلالها على ضرورة إجراء انتخابات عامة.

وتشير أحدث أرقام للأمم المتحدة إلى أن هجوم طرابلس أوقع 376 قتيلا بينهم 23 مدنيا وأسفر عن إصابة 1822 بينهم 79 مدنيا. ونزح أكثر من 45 ألفا عن منازلهم.