دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الثلاثاء، الى استقطاب المزيد من النزل للانخراط في البرنامج التاهيل السياحي الذي أطلقته تونس منذ سنة 2005.
وشدد الطرابلسي، خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج التأهيل السياحي، على ضرورة دفع النزل للاستفادة من مختلف الحوافز والخدمات المقدمة في هذا الصدد وفق بلاغ نشرته وزارة السياحة على صفحتها الرسمية على موقع « فاس بوك « .
وأحدث تونسا مكتب التأهيل السياحي بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة وخاصة الفصل 12 المتعلق بضبط مشمولات مكتب تأهيل المؤسسات الفندقية.
ويقوم المكتب بإعداد ومتابعة الملفات الخاصة ببرامج التأهيل الخاصة بكل وحدة وعرضها على أنظار لجنة قيادة البرنامج وبمساعدة الباعثين على تمويل بعض عناصر برامج التأهيل عبر تشخيص الآليات التي تمكن من تمويل هذه العناصر إضافة إلى كتابة لجنة قيادة برنامج التأهيل.
وأحدثت لجنة قيادة برنامج تأهيل المؤسسات السياحية سنة 2009 للنظر في ملفات برامج التأهيل الخاصة بكل مؤسسة فندقية وإقتراح إسناد المنح الخاصة ببرنامج التأهيل .
وناقشت لجنة القيادة ، برئاسة الطرابلسي ، عددا من المحاور ذات العلاقة بتطوير الوحدات الفندقية وتأهيلها لتواكب تطلعات السياح الوافدين على بلادنا إضافة إلى تقديم الدعم المادي والإحاطة الفنية اللازمة لأصحاب النزل لتطوير الخدمات المقدمة وتنويع المنتوج.
وأكد الطرابلسي، خلال الاجتماع، ضرورة تطوير برنامج التأهيل السياحي بما يسمح بتكثيف وتنويع مجالات تدخلاته وتطويرها لمزيد النهوض بقطاع الفندقة.
وتضم لجنة القيادة التي يترأسها وزير السياحة، ممثلين عن وزارات المالية و التنمية والتربية والتكوين و البيئة وعن الجامعة التونسية للنزل وعن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة وعن البنك المركزي التونسي الى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية أخرى…
وتتيح التشريعات المؤسسات الفندقية المنخرطة في برنامج التأهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة وبنسب فائدة وبآجال خلاص مشجعة في إطار التعاون الثنائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية معاضدة لمجهودات الدولة.
وتقدم صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة منحة في حدود 70 بالمائة من كلفة دراسة التشخيص على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للمنحة 20 ألف دينار للفندق الواحد .
ويتيح الصندوق كذلك فرصة الحصول بالنسبة على منحة في حدود 150 ألف دينار للفندق الواحد تتوزع على منحة في حدود 10 بالمائة من كلفة الإستثمار المادي ومنحة في حدود 50 بالمائة من كلفة الإستثمار اللامادي وفق بيانات نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني.