مثل استكمال مسار العدالة الانتقالية ما بعد انتهاء عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، محور جلسة حواريّة عقدها محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مساء أمس الإربعاء، مع وفد عن الإتلاف من أجل العدالة الانتقالية.
وتباحث المشاركون في هذا اللقاء التشاوري، حول كيفية مساهمة مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في بناء تصور مشترك يساعد على تحقيق المصالحة الشاملة، ومزيد تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأحكام القانون والمعايير الدولية في المجال، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الوزارة.
كما أعرب الحاضرون خلال اللقاء التشاركي، عن رغبتهم في مواكبة الحلقات الاستشارية الجهوية التي تعتزم مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيمها خلال شهر رمضان، لتتوج بحوار وطني في أوائل جوان 2019.
وضم الوفد ممثلين عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية البوصلة وجمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة وائتلاف أوفياء والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والمرصد التونسي لأماكن الاحتجاز ومحامون بلا حدود ومنظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين.