شارك اليوم الثلاثاء عدد من أهالي معتمدية منزل بوزيان وممثلي الجمعيات في وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية في
سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح كل من زياد وبلال العماري من المشاركين في « حراك 24 ديسمبر » اللذين تمّ إيقافهما منذ الثلاثاء الماضي بتهمة تعطيل
سير القطارات من قفصة الى صفاقس وتونس.
وتتزامن هذه الوقفة مع عرض الموقوفين وشابين اخرين في حالة سراح (امنة زويدي وكريم فاضل) على أنظار المحكمة اليوم بعد القضية التي رفعتها الشركة
التونسية للسكك الحديدية منذ ديسمبر الماضي ضد ناشطين من « حراك 24 ديسمبر » وهي حركة اجتماعية لها مجموعة من المطالب الخاصة بالتنمية والتشغيل.
وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات المنادية بإطلاق سراح الموقوفين والمنددة بطريقة التعامل الأمني مع المطالب الاجتماعية والكف عن قمع أهالي منطقة
منزل بوزيان والقطع مع سياسة التهميش والممطالة للجهة.
وأوضح معز صالحي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في تصريح لمراسل (وات) أن إحالة كلّ من زياد وبلال العماري حسب الفصل 136 من المجلة الجزائية
والمتعلق بتعطيل حرية العمل والفصل 56 من قانون 1998 المتعلق بالسكك الحديدية هو تأويل خاطئ من قبل النيابة العمومية ولا ينطبق على وقائع هذه القضية
باعتبار أن الفصل الأول جعل لحماية العامل غير المضرب عن العمل والفصل الثاني أي الفصل 56 ينص على خطية مالية لا الإيقاف، حسب قوله.
وبدوره أوضح خالد عواينية رئيس هيئة الدفاع ان توقيت تحريك هذا الملف غير بريء لان الشكاية تم تحريرها منذ ديسمبر 2018 بالإضافة الى تزامن عملية
الإيقاف مع مجموعة أخرى من الايقافات بمختلف ولايات الجمهورية وهو ما يشير حسب رايه الى « تعليمات صادرة من اعلى مستوى للنيابة العمومية للقضاء على
التحركات الاحتجاجية في تونس »، داعيا إلى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تعطيل القطارات ونقل الفسفاط من قفصة الى قابس وصفاقس.