تشرع المراكز المحلية والجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن المرض، بداية من اليوم في توزيع بطاقة العلاج الالكترونية « لاباس »، التي ستعوض بطاقات العلاج الورقية الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين.

وقد تولى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اعطاء اشارة انطلاق عملية توزيع هذه البطاقات الالكترونية على المواطنين والتي ستتواصل الى غاية 10 ماي المقبل.

واعلن الشاهد بالمناسبة ان البطاقة الجديدة، التي سيستخدمها المضمونين الاجتماعيين في عمليات استخلاص الخدمات العلاجية واقتناء الدواء، ستدخل حيز العمل بحلول نوفمبر 2019، مشيرا الى ان البطاقة ستمكن من التحكم في نفقات العلاج بقيمة تناهز 100 مليون دينار سنويا.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن المضمونين الاجتماعيين مطالبون بمواصلة استعمال بطاقة العلاج الورقية الى غاية شهر نوفمبر المقبل وسيتولى الصندوق في أثناء ذات الفترة تركيز أجهزة لدى مسدي الخدمات من الصيادلة والأطباء والمستشفيات تتيح استخدام بطاقة « لاباس » الالكترونية.

وذكر الطرابلسي ان البطاقة ستمكن مسدي الخدمات من النفاذ آليا الى المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعي وتكاليف ونوع الأدوية الخاصة بمن تلقى العلاج مؤكدا، أن الاجراء الجديد سيمكن من اضفاء الحوكمة والشفافية على على التعاملات الخاصة بالعلاج لفائدة حوالي 5ر7 مليون تونسي ممن ينتفعون بخدمات الصندوق.

وأشار، الى أن حجم نفقات الصندوق على الأدوية يناهز 1800 مليون دينار سنويا، يتم اهدار نسبة حوالي 5 بالمائة من هذه المصاريف بسبب الفساد وهي نسبة مماثلة للمعدل العالمي، مشددا أن رقمنة التعاملات بين مسدي الخدمات والصندوق من شانها توفير اعتمادات مالية تتراوح بين 90 و100 مليون دينار.

من جهته، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، ان وزارته، التي ساهمت في انجاز مشروع بطاقة « لاباس » تطمح الى تنفيذ برامج تستهدف الرقمنة في مجالات أخرى تشمل الصحة والتعليم العالي