قال وزير التجارة (تونس) عمر الباهي ، الخميس، »إن المتأمل اليوم في وضع المنطقة العربية يدرك أن ملف التنمية الاقتصادية عموما بقي دون طموح وتطلعات شعوبها » وان التقدم في مسار الوحدة يتطلب حزمة تحديات اعاقت التكامل
وأرجع الباهي ، الذي يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، سبب القصور التنموي وضعف مستويات التكامل بين الدول العربية الى الهشاشة الاقتصادية وضعف روابط التكامل الانتاجي والشراكة الى جانب التبعية للعالم الخارجي في استهلاك المعارف وقائمة طويلة من المنتجات الأساسية ».
واضاف « هذه تحديات لن يتسنى مواجهتها وكسبها إلا بوحدة الصف والجهد و بتكامل الرؤى و بالقرار المشترك و التوظيف الأمثل لقدرات و ثروات المنطقة العربية و التي تعتبر من بين أغنى مناطق العالم حضاريا و طبيعيا و بشريا. »
ولاحظ ان الدول العربية ادركت، منذ زمن بعيد و قبل غيرها، من الدول أهمية إنشاء تكتل قوي ، يحفظ استقلالها، و يمدها بالعون و المساعدة من أجل النهوض باقتصادياتها، و عقدت لأجل ذلك و منذ منتصف القرن الماضي عديد الاتفاقيات لتدعم التعاون والتكامل بينها.
واستدرك قائلا « ان واقع الحال يؤكد أن أهداف التكامل العربي ببعدها الاقتصادي والتنموي مرت بحقبة من الانكماش والفتور في وقت كان فيه العالم يشهد بروز كيانات اقتصادية عملاقة بعد أن أدركت معظم دول العالم أن فرصها في المنافسة والنماء تتضاءل مع دخولها منفردةً ووحيدة عصرَ العولمة والمنافسة المشتدة » .
واضاف، امام كبار المسؤولين بمختلف الدول العربية والخبراء المشاركين في الاجتماع ، ان اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعكس من جديد الأهمية التي يحظى بها العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك لدى الدول العربية واهميته الاستراتيجية.
واستحضر الباهي ، من جانب آخر، مبادرات اعتبر ان لها اثرا ايجابيا على التكامل العربي ومنها مبادرة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة العربية التنموية الرابعة المنعقدة بيروت خلال شهر جانفي 2019 ، والتي تدعو الى انشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا و الاقتصاد الرقمي.
واستعرض الباهي عددا من المشاريع من بينها إرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو إقامة اتحاد جمركي عربي، والمشاريع والبرامج الكبرى التي أقرتها القمم العربية العادية والتنموية في مجالات النقل من ربط طرقي وربط بالسكك الحديدية والربط البحري وفي مجال الربط الكهربائي.
ولفت الى ان الجانب الاجتماعي بدوره حضي بالاهتمام العربي ، انطلاقا من قمة تونس سنة 2004، والقمة العربية التنموية الأولى بدولة الكويت سنة 2009، اذ باتت المسائل المتعلقة بالتشغيل والحد من الفقر والطفولة والمرأة والشباب والتعليم والصحة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المحاور ذات الأولوية في العمل العربي المشترك.