استنكرت مبادرة الالتقاء الوطني للإنقاذ (طور التأسيس)، تجاهل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، لأحكام قضائية صادرة في فترة ما بعد الثورة (أي منذ سنة 2011 حتى اليوم)، وإعادتها لتلك المحاكمات في القضايا نفسها، وذلك على خلفية ما وصفته ب « تفشي ظاهرة الملاحقات القضائية لرجال الدولة من إطارات أمنية ومسؤولين كبار ووزراء عملوا في النظام السابق ».
كما نددت في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بتعمد هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها مواصلة أعمالها بعد 31 ماي 2018 تاريخ انتهاء مدتها القانونية، وبقاء قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد للهيئة ولمنظومة العدالة الانتقالية برمتها حبرا على ورق دون تفعيل على أرض الواقع، في مخالفة صريحة لنص القانون والدستور، « بما يجعلها أقرب إلى منظومة الانتقام منها إلى تحقيق العدالة ».
واعتبرت أن عدم وقف هذه الملاحقات القضائية من قبل السلطة القضائية « سيزج بالبلاد في طريق محفوف بمخاطر الحقد والبغضاء، قد لا يجني منها أي طرف حقوقه بل قد يهيء الأرضية لتوسع المظالم واحتداد ردود الفعل بما يطال استقرار البلاد »، داعية السلط السياسية الى تحمل مسؤوليتها في هذا المجال، واتخاذ ما يلزم من مبادرات وإجراءات لتفعيل قرار السلطة التشريعية واستبعاد أجواء الحقد والانتقام.
كما شددت مبادرة الالتقاء الوطني للإنقاذ، على أهمية حفظ حقوق الضحايا والتصدي للمعاملة الكيدية لرجال الدولة السابقين، والتعجيل بالمصالحة الوطنية الشاملة وتهدئة الأجواء إلى حين صدور القانون الجديد في هذا الشأن.
يذكر أن الدوائر القضائية المتخصصة، المحدثة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، تنظر هذه الأيام في قضايا العدالة الانتقالية حيث استمعت الدائرة المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بتونس إلى وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، وتم قبلها منع السفر عن آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أحمد فريعة، والذي استنكرت عدة منظمات وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني إعادة محاكمته.