يعتزم المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتهام الأخير بشكل علني، بالتورط في سلوك إجرامي ارتكبه خلال رئاسته، ويرتبط برشوة ممثلة أفلام إباحية كانت بعلاقة معه قبل رئاسته للبلاد.

ومن المقرر أن يقدم مايكل كوهين أيضا، تفاصيل أخرى عن تورط ترامب بعدّة فضائح وجرائم أخرى أنكرها الرئيس الأميركي باستمرار، خلال جلسة استماع يُجريها الكونغرس اليوم.

وبحسب ما نقلته صحيفة « وول ستريت جورنال » الأميركية، فإن كوهين سوف يُشير إلى أن ترامب كانت لديه « معرفة مُسبقة »، بخطط « ويكيليكس » لسرقة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء الحزب الديمقراطي، بما في ذلك منافسة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتي قالت وكالات الاستخبارات الأميركية إنها سُرقت من قبل متسللين روس.

وسيقدم كوهين في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، تقريره المُفصل حول تورط رئيس الولايات المتحدة بدفع أموال عبر كوهين خلال انتخابات 2016، لامرأتين زعمتا إقامة علاقات جنسية مع ترامب، بهدف إسكاتهما.

واستطاعت الصحيفة الحصول على نسخة من البيان الافتتاحي الذي سوف يلقيه كوهين أمام اللجنة، والذي كتب فيه أن ترامب طلب منه « دفع مبلغ لنجمة إباحية أقامت معه علاقة غرامية، وكذب على زوجته بشأن ذلك » في إشارة إلى ستيفاني كليفورد، التي دفع لها المحامي بنفسه 130 ألف دولار في الأسابيع التي سبقت انتخابات عام 2016.

كما سيقول إن ترامب قد أمره باستخدام أمواله الخاصة في إتمام هذه العملية، لتجنب إمكانية ربط هذه الأموال فيه، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤثر سلبًا على حملته الانتخابية آنذاك.

وبهدف إثبات تورط رئيس الولايات المتحدة بهذه القضية التي أُدين بها محاميه السابق، سوف يكشف حصوله على شيك رصيد بقيمة 35 ألف دولار منحه إياه ترامب في أوت 2017، أي أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وحول تسريبات « ويكيليكس »، سوف يدعي كوهين اليوم، إن مستشارا سابقا لترامب أثناء حملته الانتخابية، روجر ستون، أخبره في جويلية 2016، عبر الهاتف، أنه تحدث مع مؤسس الموقع، جوليان أسانج، والذي أكد له أن « خلال بضعة أيام، سيكون هناك تفريغ هائل من رسائل البريد الإلكتروني التي من شأنها أن تضر بحملة هيلاري كلينتون ».

وأُدين كوهين في ديسمبر الماضي، بـ »التستر على أعمال ترامب القذرة »، وهي عدّة جرائم ارتكبها أثناء عمله كمحامي لترامب، بهدف التغطية على بعض أفعاله، كالتهرب الضريبي والكذب على بنوك، وانتهاك القوانين التمويلية للحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، ورشوة امرأتين.

وكالات